بالصور والفيديو .. مستثمرو المنطقة الصناعية بالفيوم يرفضون سداد فواتير المياه والغاز والكهرباء

أصر أصحاب المصانع ورجال الأعمال بالمنطقة الصناعية بالفيوم على موقفهم من عدم سداد مطالبات شركات مياه الشرب والغاز والكهرباء وجهاز المنطقة الصناعية بعد فرض هذه الشركات فواتير جزافية ومحاولة تحصيل فواتير عن خدمات غير موجودة وزيادة أسعار الخدمة بأثر رجعى وقيام جهاز المدينة الصناعية فى كوم أوشيم بفرض رسوم على تغيير النشاط أو إضافة نشاط آخر تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات ما يزيد الاعباء على المستثمرين.
وعقدت جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية بكوم اوشيم اجتماعا طارئا حضره عمرو فارس المتحدث الرسمى لرجال اعمال المنطقة الصناعية بكوم اوشيم والدكتور عبد المقصود محمد خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة وعصام أبو القاسم أمين صندوق الجمعية ومحمود سالم عضو مجلس الإدارة ومحمود جمعة المدير الإدارى لمصنع السيراميك بالفيوم.
وقال عمرو فارس- أحد المستثمرين - إن الأجهزة الحكومية والشركات القابضة تهددنا دائما بقطع الخدمة إذا لم نسدد فواتير غير عادلة فى الكهرباء والمياه والغاز ومجلس إدارة المنطقة الصناعية ليس له أى سلطة على الشركات وتابع "أسلوب التهديد مرفوض وسيؤدى إلى عواقب وخيمة".
ويؤكد الدكتور عبد المقصود خليفة نائب رئيس مجلس إدارة مستثمرى الصعيد أن التقديرات الجزافية لفواتير الغاز والمياه والكهرباء، وأيضا الرسوم الباهظة فى حالة تغيير النشاط بفرض رسوم تصل إلى 10% من سعر الأرض الذى يبلغ 400 جنيه للمتر فى حالة تغيير أوتعديل أو إضافة نشاط بما يؤكد أن ما تفعله الأجهزة الحكومية مع المستثمرين هو فرض جباية، وتساءل: هل يعقل أنه فى حال وفاة صاحب المصنع أو تنازله عن المصنع لأبنائه يتم فرض رسوم تصل إلى 50% من سعر الأرض؟!
وأشار عبد المقصود إلي حجم التعنت والعراقيل التى تضعها أجهزة الحكومة لمواجهة الاستثمار قائلا إن جمعية المستثمرين أحضرت نموذج حضانات صناعية أمريكية على نفقتها بتكلفة 3.5 مليون جنيه وطلبنا من المحافظة الأرض لإقامة هذه الحضانات لتشغيل ما يقرب من 40 مصنعا فى يوم واحد ولكن المحافظة رفضت منحنا الأرض بالمجان لأن اللوائح العقيمة ترفض التبرع بالأرض لغير الجهات الحكومية، مضيفا أن هذه العراقيل حولت المنطقة الصناعية بالفيوم إلى منطقة أشباح بعد أن أغلقت معظم المصانع أبوابها.
ويؤكد عصام أبو القاسم أمين صندوق جمعية المستثمرين أن شبكة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم تم تدميرها بنسبة 70% بسبب قيام رئيس جهاز المدينة بالسماح لسيارات المحاجر باستخدام هذه الطرق ما أدى إلى تدميرها، مشيرا إلي الأعباء التى تفرضها الشركات القابضة، وإلي تحول جهاز المدينة إلي مركز جباية وفرض رسوم فقط دون تقديم اى خدمة.
ويقول محمود جمعة المسئول الإداري والمالي لمصنع السيراميك إننا اتفقنا مع شركة الغاز على جدولة الديون الخاصة بنا والتي تصل إلى 16 مليون جنيه منها 7 ملايين محل نزاع بسبب زيادة سعر الغاز بأثر رجعي إلا أنهم رفضوا من قبل مراجعة الهيئة العامة للبترول وطلبنا منهم إرسال فاتورة حتى 15 إبريل ولم يرسلوها لنا حتى الآن والسبب الرئيسي فى هذه المديونية هو أن الشركة رفعت علينا أسعار الغاز بأثر رجعى 6 أشهر بالإضافة إلى إضراب العاملين بشركات الغاز عن العمل وتأخر التحصيل من جانبهم لأننا فى المصنع نستهلك غازا بما يزيد على 4 ملايين جنيه.
وأكد محمود سالم عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين أن الطرف الثالث الذى يعرقل الاستثمار فى مصر هو الشركات القابضة والأجهزة الحكومية التى تفرض رسوما وإتاوات على المستثمرين، مشيرا إلى أن الرئيس يسافر إلى الدول الخارجية بحثا عن الاستثمار وتشجيع المستثمرين الأجانب وهو لا يعلم أن المستثمرين المصريين تحاربهم أجهزة الحكومة المختلفة وتحاول تطفيشهم وهجرتهم الى خارج مصر.