المنطقة الصناعية بالفيوم تعاني الإهمال

المستثمرون: نعانى الأمرين فى المرافق والخدمات وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء
تعاني المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، من عشرات المشاكل التي تهدد مستقبل الصناعة وتعوق عملية الاستثمار وتهدد بغلق جميع المصانع المتواجدة بها عن العمل.
واشتكى أصحاب المصانع من استمرار تعطل محطة مياه الشرب العملاقة شرق الفيوم، والتي تغذى المنطقة بأكملها، وتعاني المحطة من عدة مشاكل فنية وعيوب في تصميم المحطة.
كما تواجه المصانع بعض المشاكل الأخرى مثل الصرف الصحى الذي تفتقده عدة مصانع بالمنطقة الصناعية، إلى جانب مشكلة الغاز، حيث فوجئ العديد من أصحاب المصانع بزيادة قيمة استهلاك الغاز، ويتم محاسبتهم على الفواتير بأثر رجعي وارتفعت مديونيات المصانع لملايين الجنيهات على أصحابها ما يهددهم بغلق المصانع.
وقال محمود أحمد جمعة، مدير إداري بمصنع سيراميك الفراعنة بالمنطقة الصناعية، إن 6000 عامل فى مصنع السيراميك ومثلهم بالمصانع الأخرى بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم مهددون بالتوقف عن العمل فى أى لحظة بعد تهديد شركة الغاز بفصل الخدمة عن المصنع.
وأضاف، أن شركة الغاز أرسلت للمصنع خطابًا بزيادة أسعار الغاز بأثر رجعي، اعتبارًا من بداية العام الماضى حيث وصلت مديونيات المصنع لشركة الغاز الى 7 ملايين جنيه، وهذا مبلغ يعجز المصنع عن دفعه خصوصًا في هذه الظروف التى تمر بها البلاد الآن.
وأكد جمعة، أن الكهرباء أصبحت من المشاكل التى تعانى منها المصانع فى المنطقة، حيث يصلها جهد مختلف التردد، وضعف في تذبذبات التيار الكهربي، الذي يتسبب في احتراق الكثير من الماكينات، مضيفًا أن شركة الكهرباء، أرسلت خطابًا توضح فيه بقطع الكهرباء عن المصنع في الصيف المقبل لمدة 3 ساعات بعد المغرب فى الوردية المسائية، وهذا يحمل المصانع أجور عمالة لا تعمل ما يقرب من نصف الوردية يؤدى إلى خسائر فادحة للمصانع.
وأوضح أنه بالرغم من وجود مجلس إدارة للمنطقة الصناعية برئاسة المهندس أحمد على محافظ الفيوم، وطرحت هذه المشاكل فى الاجتماعات المختلفة عدة مرات إلا أن المجلس يقوم بتشكيل لجان لفحص هذه المشاكل ولا يتم فعل شيء بعدة تشكيلها.
وكان محافظ الفيوم قد طلب إعداد تقرير مفصل عن مشكلة المياه والمحطة لرفعه لكل من رئيس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأنه رغم كل هذه المشاكل اتخذ مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بالفيوم قرارًا بزيادة حافز إقامة المشروع في العام الأول من تخصيص الأرض من 10 إلى 15% وفي العام الثاني من 7.5 إلى 10% وفي العام الثالث من 5 إلى 7%، كما تقرر تشكيل لجنة فنية - قانونية لدراسة موقف المشروعات المتعثرة والمتوقفة والنظر في التظلمات المقدمة من بعض المشروعات.