محافظ الفيوم ينتقد أوضاع المنطقة الصناعية ب"كوم أوشيم"

انتقد المهندس أحمد على أحمد، محافظ الفيوم أوضاع المنطقة الصناعية ب"كوم أوشيم" والمطلة على طريق (الفيوم–القاهرة) حيث إن المنطقة أنشئت منذ 20 عاما، وإلي الآن هناك مساحات فضاء كبيرة لم تستغل وتعاني كثيرا من المشاكل والمعوقات في الصرف الصحي والغاز والكهرباء ومياه الشرب والتعقيدات الإدارية والروتين.
ووعد المحافظ، بدراسة كل الأمور ووضع الحلول السريعة لها وإنقاذ هذا الموقف، مشير إلى أن المنطقة تعمل بكفاءة 25% ويمكن رفع النسبة في حالة حل المشاكل المعوقة والتركيز على الارتقاء بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم وإرجاء التفكير في البدء في إنشاء منطقة صناعية جديدة.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم، بالمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية "بكوم أوشيم " لبحث سبل الارتقاء وحل المشاكل المتعثرة التي تواجه المستثمرين والتي تقف عائقا في التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة، بحضور اللواء محمد جمال عبد الله السكرتير العام والقيادات من شركة الغاز والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق وأعضاء جمعية المستثمرين وأصحاب المصانع من المستثمرين وإدارة المنطقة الصناعية .
وقال الدكتور عبد المقصود خليفة، أحد المستثمرين عن المنطقة الصناعية إن الهدف هو التنمية من خلال خطة عمل غير مكلفة وممكنة لتوصيل العمالة إلى 30 ألف عامل بالمنطقة، حيث إن الفيوم تمتلك المقومات من العمالة التي تمكنها من تحقيق الهدف .
وأوضح المهندس عمرو فارس، أحد رجال الأعمال وصاحب مصنع بالمنطقة،أنه علي وشك إدراج محافظة الفيوم في حوافز تنمية الصعيد بنسبة 100% بعد أن كان 50 % بداية من 7/2011 وذلك بعد قرار استبعاد الفيوم من تلك الحوافز بالقرار الصادر من مجلس الوزراء عام 2010 بشأن التصدير الخاص بصندوق تنمية الصادرات.
وأصدر محافظ الفيوم، توجيهات لمدير عام الطرق بالتنسيق مع مديرة المنطقة إعداد بيان باعتمادات مبلغ 17 مليون جنيه لآخر عامين وخريطة لما تم تنفيذه من رصف بالمنطقة ومخاطبة هيئة التنمية الصناعية للمطالبة باعتمادات مالية لاستكمال مشروعات الرصف والصرف الصحي، كما طلب من المستثمرين المتابعة والاشتراك في عمليات التنفيذ والإشراف طبقا لكراسات الشروط، مشيرا إلى أن اعتمادات الطرق بالمنطقة الصناعية من صندوق دعم الصادرات التابع لهيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.
وأضاف محافظ الفيوم، أنه تقرر تخفيض تكلفة توصيل الغاز للمصانع بعمل مقايسات جماعية للراغبين من أصحاب المصانع لتوصيل الغاز وإمكانية التقسيط على 12 شهرا من ضخ الغاز.
وأشار المحافظ، إلى أن التخطيط الاستراتيجي أساس مشروعات الصرف الصحي، مطالبا بأن تصمم بطاقة استيعابية أكبر 25%على الأقل لزيادة الإنتاج والظروف الطبيعية والتوسع المستقبلي منوها أنه سيتم بالتنسيق مع مديرية الإسكان تأهيل ورفع كفاءة المحطة القديمة بتكاليف 2 مليون جنيه خلال شهرين وإنشاء المحطة الجديدة خلال 4 أشهر.