أسرة أخبار اليوم تحاور محافظ الفيوم وقيادتها المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم وقيادات المحافظة: لدينا 04 مشروعاً توقف العمل بها والمنطقة الصناعية تعمل بربع طاقتها الفيوم.. أو مصر الصغري كما يطلق عليها البعض هي الأكثر قرباً من القاهرة.. والأكثر طرداً لسكانها في نفس الوقت.. ومع أنها تمتلك كل المقومات السياحية من ثقافية وترفيهية وبيئية.. إلا أنها الأقل جذباً للسياح.. وأصبح نصيبها من السياحة الأجنبية محدوداً إلي أبعد حد. ومع أنها تصدر عطوراً للخارج بنصف مليار جنيه لكن نصيبها من الاستثمار الزراعي محدود للغاية. ومع أنها تملك استثمارات ب02 مليار جنيه في مجال الصناعة والسياحة.. لكن شبابها هم الأكثر رغبة في الهجرة إلي الخارج بحثاً عن العمل وحياة أفضل. »أخبار اليوم«.. ذهبت إلي هناك.. وعلي مائدة حوار التقت بالمهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم والمسئولين بها.. وكان هذا الحوار.. عن المحافظة اليوم.. ومستقبلها غداً بعد ثورة 52 يناير. شملت أسئلتنا في البداية مع محافظ الفيوم قضايا متعددة عن الاستثمار.. البطالة والشباب.. الصحة.. الزراعة.. بحيرة قارون ومخططها السياحي وهل تعثر أم مازال قائماً؟.. مشكلة مياه الري والصرف الصحي.. وما تعاني منه الزراعة في الفيوم. وكلها مشاكل أردنا أن نعرف كيف ستواجهها الفيوم بعد ثورة 52 يناير. أجاب المحافظ: لقد توليت المسئولية في أوائل رمضان الماضي.. وكانت مشكلة نقص مياه الري من أوائل المشاكل التي التقيت بها في الفيوم مع المواطنين.. وكانت المشكلة ببساطة أن بالفيوم 005 ألف فدان أراضي زراعية وحصتها من مياه الري تكفي 034 ألف فدان فقط. وأكد لي الفلاحون أن المشكلة تتركز في نهايات الترع حيث ان المياه كالمعتاد تروي المساحات الزراعية الموجودة في بداية الترع بكل زمام الفيوم لكن لا تصل إلي نهاياتها.. بعدها التقيت بوكيل وزارة الري.. وبحثت معه أكثر من حل للمشكلة بدءاً من سرعة استكمال ترعة الجيزاوية التي تبدأ من العياط وحتي الفيوم وسوف توفر للفيوم مليون متر مكعب من المياه.. وهي كميات كافية لحل مشكلة الري بها.. وسوف يتم الانتهاء منها خلال ستة أشهر تقريباً من الآن. وكان الحل الثاني هو المصرف القاطع والذي يقام غرب الفيوم والذي تم تنفيذ 57٪ منه.. واتفقنا مع الشركة المنفذة علي سرعة الانتهاء منه.. وهذا يحتاج إلي حوالي 02 مليون جنيه للانتهاء منه.. وسيتم خلط مياهه بنسب معينة للاستفادة منها في الزراعة. أما الحل الثالث فيقوم علي ضرورة إزالة كل المخالفات علي جميع الترع بالفيوم.. وهو ما نركز جهودنا عليه في هذه الفترة.. وبذلك نقول إننا سوف ننجح إن شاء الله خلال الستة أشهر القادمة في حل مشكلة نقص مياه الري بالفيوم خاصة في نهايات الترع. مياه الشرب والصرف الصحي وماذا عن مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم؟ المحافظ: مياه الشرب مشكلة مهمة بالفعل وأساسية بالفيوم لعدم استطاعة المواطنين الاستغناء عنها.. ومنذ وصولي للفيوم.. والناس دائمو الشكوي من الانقطاع الدائم لمياه الشرب. وقد جلست واستمعت لأطراف المشكلة وهم الأهالي وكذلك مع المسئولين كطرف آخر مسئول عن الحل.. ومن خلال اللقاء.. عرفت أن بالفيوم 04 مشروعاً وللأسف كلها متوقفة بسبب نقص وقلة الاعتمادات المالية وعلي رأسها مشروعات المياه والصرف الصحي. وكان من بين هذه المشروعات أكبر محطتين لمياه الشرب.. واحدة منهما في منطقة العزب.. والأخري في طامية التي تكلفت وحدها 052 مليون جنيه إلا أن المواطن لم يستفد منها لعدم توصيل الشبكات إليها لأنها تحتاج إلي 04 مليون جنيه أخري لاستكمال المرحلة الأخيرة منها.. كذلك محطة العزب الجديدة وقد وصلت تكلفتها إلي 041 مليون جنيه.. لكنها تحتاج أيضاً إلي اعتمادات مالية جديدة تصل إلي 02 مليون جنيه. وهكذا.. أصبحت قلة الاعتمادات عائقاً في سبيل تنفيذ هذه المشروعات.. وأنا واثق أنه بعد أن تستتب الأمور في البلد خاصة من الناحية الأمنية ويحدث نوع من الاستقرار فيها سيتم حل جميع مشاكلنا سواء كانت مشروعات معطلة أو اعتمادات مالية ناقصة.. وهي كلها مشاكل يمكن حلها بسهولة بعد ذلك. وماذا عن مشكلة الصرف الصحي؟ بالنسبة للصرف الصحي بدأنا العمل في المناطق الشعبية أولاً ومنها المنطقة الصناعية بكيمان فارس وسينتهي العمل فيها في أوائل العام الجديد.. ثم المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.. ثم مستشفي الحميات. ويضيف المحافظ أن بعضاً من هذه المناطق.. مثل المنطقة الصناعية بكوم أوشيم يجري فيها حالياً عمليات رصف للطرق.. لكن بعد انتهاء هذه العملية ستصبح المنطقة من أجمل المناطق بالفيوم. استثمار سياحي كنا نسمع عن مخطط للتنمية السياحية لبحيرة قارون من قبل.. هل تعثر هذا المشروع الآن أو مازال قائماً؟.. وماذا يجري فيه بالضبط؟ قال المحافظ: لقد قطعت التنمية السياحية شوطاً كبيراً بالفيوم فقد انتهينا بالفعل من إنشاء ممشي سياحي بمنطقة السبع سواقي علي بحر سنورس بالفيوم وتم تخصيص أماكن للخدمات السياحية بتكلفة 5 ملايين جنيه لإضافة مقصد سياحي داخل مدينة الفيوم تنشيطاً للسياحة الداخلية بها. كما تم إنشاء المركز الحرفي بمنطقة عين السيلين »بيت التراث بالفيوم« ويتكون من 02 وحدة للصناعات البيئية اليدوية التي تنفرد بها المحافظة وقاعات العرض للمنتج السياحي بالفيوم ولمعالمها السياحية بتكلفة 5.2 مليون جنيه بدعم من وزارة السياحة.. كما تم الانتهاء من المرحلة الرابعة من كورنيش البحيرة. مشكلة قارون وماذا عن الساحل الشمالي لبحيرة قارون؟ قال المحافظ: هو تابع لهيئة التنمية السياحية بوزارة السياحة حيث يوجد 0672 فداناً تم تخصيصها لإقامة 81 منتجعاً سياحياً بها تضم 6808 وحدة سياحية وتوفر 53 ألف فرصة عمل لأبناء الفيوم. ويجري حالياً العمل في إنشاء طريق شمال بحيرة قارون يخدم مشروعات التنمية السياحية والصناعية بطول 36كم ونسبة تنفيذ 05٪، لكن التمويل بالكامل من وزارة السياحة والتنفيذ عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري. مشكلة الإسكان مازالت الفيوم تعاني من مشكلة الإسكان مع توافر العديد من الوحدات السكنية الجديدة والتي أقامتها الدولة بالمحافظة ضمن مشروعها القومي.. فلماذا تستمر المشكلة حتي الآن؟ أجاب المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم انه بالنسبة لمشروعات الإسكان فقد تم الانتهاء من 9 آلاف وحدة سكنية بالفعل وجميعها محجوزة ومرفقة وتحتاج فقط إلي 52 مليون جنيه لاستكمال المرافق قبل تسليمها للحاجزين.. إضافة إلي 2201 وحدة سكنية للأسر الأولي بالرعاية وقد تم الانتهاء منها لكن مازال مطلوباً لها 01 ملايين جنيه لتوصيل المرافق إليها.. وهناك 0514 منزلاً ريفياً بإطسا ومركز يوسف الصديق تحتاج إلي 81 مليون جنيه للانتهاء من توصيل المرافق إليها.. لذلك والحديث مازال علي لسان المحافظ فإن مشكلة الفيوم في هذا الموضوع هي نقص الاعتمادات كما قلت. وقد وعد السيد وزير الإسكان بتوفير الاعتمادات اللازمة.. وفي يونيو القادم سيتم تسليم هذه المساكن وكذلك البيوت الريفية للحاجزين لها. الاستثمار الصناعي وماذا عن الاستثمار الصناعي؟ قال المحافظ: لدينا 8 آلاف فدان في كوم أوشيم والتي تسمي بالمنطقة الصناعية وقد أنشئت منذ 02 عاماً، إلا أن بها مساحات فضاء لم تستغل حتي الآن ومازالت تعاني الكثير من المشاكل والمعوقات في الصرف الصحي والغاز والكهرباء ومياه الشرب، إضافة إلي التعقيدات الإدارية والروتين.. وتعمل ب52٪ من قوتها.. لكن يمكن رفع طاقتها في حالة حل المشاكل والارتقاء بها. وأضاف المحافظ: لقد كان هناك تفكير في منطقة صناعية أخري لكن تم تأجيل ذلك لحين استغلال كل المساحة في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم أولاً ثم دراسة إقامة منطقة صناعية أخري غيرها. ولقد عقدت اجتماعين مع المستثمرين بالمنطقة الصناعية والمسئولين بها وتم تكليف السكرتير العام بتشكيل لجنة لإعداد بيان متكامل لجميع المشروعات وعدد العمالة والمصانع.. والتراخيص.. والتأمينات.. لكن لابد من تشجيع الاستثمار لحل مشكلة البطالة في الفيوم ولن يحدث هذا إلا بتسهيل الإجراءات وعدم التعامل مع المستثمرين بمنظورين.. فالفيوم واعدة في جميع جوانب الاستثمار لكنها تحتاج فقط إلي إدارة.. واعتمادات مالية وسرعة الانتهاء من البنية التحتية.. وفي حالة توافر كل هذا سنجد نتيجة مختلفة تماماً. محافظة طاردة لكن الفيوم تعتبر من أكثر المحافظات طرداً لسكانها.. كما أن شبابها من أكثر شباب مصر رغبة في السفر للخارج.. لماذا؟ قال المحافظ: نعم لقد كان هذا موجوداً بالفعل في فترة من الفترات.. حيث شهدت مصر كلها منذ منتصف السبعينيات موجات من الهجرة سواء إلي دول الخليج أو إلي الدول الأوروبية.. لكن القضية اليوم اختلفت فقد عاد كثير من المصريين بالخارج خاصة من كانوا في ليبيا واستقر كثير منهم في الفيوم وفي مصر كلها مما زاد من مشكلة البطالة. أما السفر إلي دول أوروبا.. فقد بدأت هذه الظاهرة عندما سافر أهالي قرية تطون ونجح كثير منهم هناك مما شجع معظم أبناء القرية علي المغامرة والسفر مثلما فعل الآخرون وهذه المشكلة تكاد تتكرر في كل محافظات مصر الآن.. فهي موجودة أيضاً في الدقهلية.. ودمياط.. والغربية وكفر الشيخ.. وتبدأ الظاهرة في كل محافظة بسفر بعض شباب القرية فيقلدهم الآخرون.. هكذا اشتهرت قري عديدة في مصر بذلك وليست الفيوم فقط. لهذا أقول دائماً.. إن بداية الإصلاح هو توفير الأمن وبعدها سيأتي الاستثمار.. وسيتم حل مشكلة البطالة في مصر كلها. الوحدات الصحية تبقي قضية الرعاية الطبية وهي من أهم القضايا التي تشغل اهتمامات أبناء محافظة الفيوم الذين يأملون أن تأخذ حظاً من الاهتمام.. فهل حدث هذا بالنسبة لهذه القضية التي تهم مئات الآلاف من المواطنين؟ المحافظ: نعم هي من القضايا المهمة فعلاً فعدد سكان الفيوم 7.2 مليون نسمة وعدد الأسِّرة بمستشفياتها محدود جداً حيث يبلغ 2281 سريراً في 91 مستشفي سواء كان مركزي أو خاص أو وحدات صحية متطورة.. وهناك خطة لتطوير المستشفيات بالفيوم بإجمالي 522 مليون جنيه.. لكن يقف حجر عثرة أمام تنفيذ ذلك قلة الاعتمادات المالية. النباتات العطرية تصدر الفيوم بنصف مليار جنيه نباتات عطرية إلي الخارج ورغم ذلك فإن حجم الاستثمار في هذا القطاع متواضع.. لماذا؟ المحافظ: الاستثمار في النباتات العطرية غير تقليدي.. وقد أقبل علي زراعتها الفلاحون بعد أن بدأت الزراعة التقليدية تواجه مشاكل وتحديات عديدة.. مما جعل المزارعين يهربون منها إلي هذه الزراعات التي تحقق لهم أرباحاً هائلة.. لكن قضية الاستثمار في هذه النباتات تحتاج إلي وعي.. وهو ما نحاول أن نقوم به من خلال تجربة جديدة في الفيوم وهي المدارس الحقلية.. فعندما يزيد وعي الناس.. سيكون الاستثمار في النباتات العطرية أكبر.. بل سيكون التصنيع الزراعي علي قمة أولويات مواطني الفيوم.
