اتحاد مستثمري صعيد مصر يتوقف عن سداد مطالبات شركتي الغاز ومياه الشرب

أكد اتحاد مستثمري صعيد مصر وجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمحافظة الفيوم أن جميع أصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات العاملة بالمنطقتين الصناعيتين بكوم أوشيم , قرروا التوقف عن سداد فواتير ومطالبات " شركة الفيوم للغاز و شركة الفيوم لمياه الشرب و الصرف الصحي" بسبب المبالغة في تقدير قيمة الاستهلاك و أتباعهما لأسلوب الجباية.
وقال المهندس عمرو فارس المتحدث الرسمي باسم الإتحاد و عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالفيوم , إن إتحاد مستثمري الصعيد و جمعية الفيوم أصدرا بياناً أكدا خلاله رفضهم لابتزاز شركات الخدمات بالمحافظة مشيراً أن المنطقة الصناعية بالمحافظة هي الأولى على مختلف المناطق الصناعية بالجمهورية من حيث الصادرات كما تؤكد التقارير , و لم تقم أي من الشركات بتسريح العاملة بالمنطقة رغم الظروف التي تمر بها البلاد .
و كشف أن هناك مؤامرة تستهدف تعطيل عجلة الإنتاج بالمنطقة من خلال التهديد بفصل الغاز الطبيعي عن المصانع لأسباب غير منطقية و لتقديرات جزافية لا تمت للواقع بصلة , و كذلك قامت شركة الفيوم لمياه الشرب و الصرف الصحي باختراع لائحة حساب خاصة لمصانع الفيوم تختلف عن سائر مناطق الجمهورية الصناعية " بتعريفة منفصلة " تطلق عليها لائحة مصانع الفيوم بخلاف أنها تحصيل رسوم لخدمات ليس لها وجود في الواقع , بالإضافة إلى قيام المنطقة و المحافظة ببيع أراضى للمستثمرين ليس لها مرافق للمستثمرين مما يؤدى إلى تعثرهم و عند طرح المشاكل باجتماعات مجلس إدارة المنطقة الصناعية للمناقشة تدخل في دوامة اللجان و تنتهي بالحفظ.
و أضاف الدكتور عبد المقصود خليفة نائب رئيس جمعية المستثمرين, أن المنطقة الصناعية بالفيوم تضم حوالي 245 مصنع منهم 90 تقريباً يعملون و باقي المصانع متعثرة بسبب البيروقراطية و الروتين و يعمل بالمنطقتين الأولى و الثانية حوالي 12 ألف عامل .
و أوضح أن فرض رسوم على المستثمرين كانت من أهم أسباب تطفيشهم و منها فرض نسبة 10% من إجمالي سعر الأرض لصالح المنطقة على المستثمر المتعثر الراغب في تعديل نشاط صناعي غذائي إلى نشاط مماثل , أو فرض نسبة 50% على ورثة المستثمر في حالة التنازل للوفاة من الأمور الغريبة التي لا مثيل لها بالمناطق الصناعية إلى جانب المبالغة في سعر الأرض في الوقت الذي تمنح فيه محافظات كمحافظة بني سويف تسهيلات خيالية لجذب المستثمرين .
وطالب عصام أبو القاسم أمين صندوق الجمعية, بضرورة تعديل لائحة المنطقة الصناعية ووضع بنود لعناصر جذب لرجال الأعمال و دراسة أسباب تدهور حالة الطرق بالمنطقة الصناعية الثانية و تحسين خطوط الصرف الصناعي بما يتناسب مع قدرات المصانع الإنتاجية مشيراً إلى أن بعض خطوط الصرف قطرها 6 بوصة مما يؤدى إلى ارتداد المياه و غرق بعض المصانع.. مع ضرورة توحيد لائحة المحاسبة لاستهلاك مياه الشرب بين المناطق الصناعية لأن الشركة القابضة واحدة و الدولة واحدة . و كشف محمود جمعة ممثل لإحدى الشركات الإنتاجية الكبيرة , أن شركة غاز الفيوم تهدد بقط الغاز عن المصانع بسبب رغبتها في تحصيل استهلاك الشركة من الغاز بعد الزيادة بأثر رجعى بما يخالف الواقع , مشيراً أن شركة الغاز تطالب بسداد 16 مليون جنيه مديونية منهم 7 ملايين محل خلاف و تلوح الشركة بقطع الغاز وتشريد العمال.