المستثمرون أعلنوا العصيان المدني.. ويرفضون سداد فواتير الخدمات

أثار قرار رجال الأعمال ومستثمرو المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بالفيوم بعدم سداد الفواتير نوعاً من القلق والخوف لدي الجهات التنفيذية بمحافظة الفيوم باعتباره قراراً سياسياً يترتب عليه نوع من تشجيع أهالي الفيوم علي الامتناع أيضا عن سداد فواتير الكهرباء والإنارة المغالي فيها هذه الأيام.
البداية عندما عقد أصحاب المصانع ورجال الأعمال من أعضاء جمعية "مستثمري صعيد مصر" وجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالفيوم اجتماعاً طارئاً بنادي محافظة الفيوم ناقشوا خلاله كافة المعوقات التي تعوق عملهم مع شركة الفيوم للغاز وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي. وبعد المناقشة والتداول أصدروا قراراً بالإجماع قرروا فيه التوقف عن سداد أي مطالبات غير عادلة لشركة مياه الشرب والغاز والكهرباء وجهاز المنطقة الصناعية. بعد قيام هذه الشركات بفرض فواتير جزافية ومحاولة تحصيل فواتير عن خدمات غير موجودة أو زيادة أسعار الخدمة بأثر رجعي وقيام جهاز المدينة الصناعية في كوم أوشيم بفرض رسوم علي تغيير النشاط أو إضافة نشاط آخر تصل إلي مئات الآلاف من الجنيهات. مما يزيد الأعباء علي المستثمرين. وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية أخري في حالة عدم النظر في مطالبهم العادلة.
انتقلت "المساء" إلي المنطقة الصناعية بكوم أوشيم للتعرف علي أبعاد الأزمة.
يقول المهندس عمر فارس -المتحدث الرسمي للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم وعضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لمستثمري الصعيد- إن الأجهزة الحكومية والشركات القابضة تهددنا بقطع الخدمة إذا لم ندفع فواتير التي نؤكد أنها غير عادلة في الكهرباء والمياه والغاز ومجلس إدارة المنطقة الصناعية ليس له أي سلطان علي الشركات التي تهددنا بقطع الخدمة. وهذا الأسلوب مرفوض وسيؤدي إلي عواقب وخيمة.
انتقد الدكتور عبدالمقصود خليفة -نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الصعيد- التقديرات الجزافية لفواتير الغاز والمياه والكهرباء. وأيضا الرسوم الباهظة في حالة تغيير النشاط بفرض رسوم تصل إلي 10% من سعر الأرض الذي يبلغ 400 جنيه للمتر في حالة تغيير أو تعديل أو إضافة نشاط. بما يؤكد أن ما تفعله الأجهزة الحكومية مع المستثمرين هو فرض جباية. وتساءل هل يعقل أنه في حالة وفاة صاحب المصنع أو تنازله عن المصنع لأبنائه يتم فرض رسوم تصل إلي 50% من سعر الأرض؟!.. وأكد أن هذه العراقيل حولت المنطقة الصناعية بالفيوم إلي منطقة أشباح بعد أن أغلقت معظم المصانع أبوابها.
أشار "عبدالمقصود" إلي حجم التعنت والعراقيل التي تضعها أجهزة الحكومة لمواجهة الاستثمار.. قائلاً إن جمعية المستثمرين أحضرت نموذج حضانات صناعية أمريكية علي نفقتها بتكلفة 5.3 مليون جنيه وطلبنا من المحافظة الأرض لإقامة هذه الحضانات لتشغيل ما يقرب من 40 مصنعاً في يوم واحد. ولكن المحافظة رفضت منحنا الأرض بالمجان لأن اللوائح العقيمة ترفض التبرع بالأرض لغير الجهات الحكومية.
يؤكد عصام أبوالقاسم -أمين صندوق جمعية المستثمرين بالفيوم- أن شبكة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم تم تدميرها بنسبة 70% بسبب قيام رئيس جهاز المدينة بالسماح لسيارات المحاجر باستخدام هذه الطرق. مما أدي إلي تدميرها.. وأشار إلي الأعباء التي تفرضها الشركات القابضة. وإلي تحول جهاز المدينة إلي مركز جباية وفرض رسوم فقط دون تقديم أي خدمة.
أضاف محمود جمعة -المسئول الإداري والمالي لمصانع السيراميك- اتفقنا مع شركة الغاز علي جدولة الديون الخاصة بنا التي تصل إلي 16 مليون جنيه منها 7 ملايين محل نزاع بسبب زيادة سعر الغاز بأثر رجعي. إلا أنهم رفضوا قبل مراجعة الهيئة العامة للبترول وطلبنا منهم إرسال فاتورة حتي 15 ابريل ولم يرسلوها لنا حتي الآن. والسبب الرئيسي في هذه المديونية هو أن الشركة رفعت علينا أسعار الغاز بأثر رجعي 6 أشهر. بالإضافة إلي إضراب العاملين بشركات الغاز عن العمل وتأخر التحصيل من جانبهم لأننا في المصنع نستهلك غازاً بما يزيد علي 4 ملايين جنيه.
أكد محمود سالم -عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين- أن الطرف الثالث الذي يعرقل الاستثمار في مصر هو الشركات القابضة والأجهزة الحكومية التي تفرض رسوماً وإتاوات علي المستثمرين. وأشار إلي أن الرئيس يسافر إلي الدول الخارجية بحثاً عن الاستثمار وتشجيع المستثمرين الأجانب وهو لا يعلم أن المستثمرين المصريين تحاربهم أجهزة الحكومة المختلفة وتحاول تطفيشهم!