علّق النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، على أزمة التحرش ب12 طفلًا داخل مدرسة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن الواقعة كشفت عن تدهور كبير في الإدارة داخل المدرسة، التي تضم عددًا كبيرًا من القيادات الإدارية يصل إلى عشرة مديرين، دون انعكاس ذلك على الانضباط أو سلامة الطلاب. وأشار "إمام" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء السبت، إلى أن أوضاع المدرسة سيئة وأسهمت بشكل مباشر في تفاقم الأزمة، متسائلًا عن كيفية عدم خروج الواقعة إلى النور منذ البداية، ومحاولات تهدئة أولياء الأمور رغم خطورة ما حدث، خاصة أن المدرسة تتبع الوزارة وإن كانت تُصنف كمدرسة خاصة دولية. مطالبات بإجراءات واضحة لحماية الأطفال وأكد أن واقعة التحرش ب12 طفلًا حتى الآن تستدعي توضيحًا عاجلًا للإجراءات التي تم اتخاذها، متسائلًا عن آليات حماية الأطفال داخل المدارس، في ظل ما وصفه ب "التعتيم" على تفاصيل الأزمة. وأوضح أن المعلومات المتاحة تشير إلى وقف جميع المدرسين محل الشبهة وبدء التحقيق معهم، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي أو إجراء واضح من وزارة التربية والتعليم بشأن المدرسة، رغم خطورة الموقف وحساسيته. الداخلية تدخلت وصمت من إدارة المدرسة وأشار إلى أن التدخل الحقيقي جاء من وزارة الداخلية التي باشرت التحقيقات، في حين لم تتحرك إدارة المدرسة بشكل فاعل، مؤكدًا أن الأزمة استمرت في التفاقم مع ظهور شكاوى جديدة من مراحل تعليمية مختلفة مثل "كي جي 1 وكي جي 2". ولفت إلى أن إدارة المدرسة حاولت احتواء الأزمة دون معالجة جذرية، في محاولة ل "لمّ الموضوع"، رغم أن أولياء الأمور يدفعون مبالغ مالية كبيرة مقابل خدمة تعليمية لم يحصلوا عليها، في ظل ما وصفه ب "مسلسل الإهمال المستمر". غياب بيان رسمي يزيد قلق أولياء الأمور وانتقد عبد المنعم إمام عدم صدور أي بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم حتى الآن لطمأنة أولياء الأمور، مؤكدًا أن تحرك المدرسة لم يحدث إلا بعد تصعيد الأهالي ولجوئهم إلى الشرطة، وهو ما يعكس خللًا كبيرًا في إدارة الأزمة. وشدد النائب في ختام تصريحاته على ضرورة إعلان نتائج التحقيقات بشفافية كاملة، ومحاسبة كل المتورطين، واتخاذ إجراءات حاسمة لضمان حماية الأطفال داخل المدارس ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.