ممدوح بدر الدين: التنسيق مع وزارة الاسكان لتحديد البنود العاجلة فى اللائحة العقارية

* القطاع يواجه العديد من التحديات مثل ارتفاع الفوائد البنكية وتراكم المديونيات
* فض المظاريف الفنية والمالية لمزايدة اراضى العاصمة فى اقل من اسبوعين منح ثقة للمطورين فى القضاء على البيروقراطية
* الضرائب والرسوم التى تلتزم بها الشركات تتجاوز بعض الاحيان 25 %
* لابد من اقرار قانون اتحاد المطورين وننسق مع الكيانات العقارية نحو حل مشكلات القطاع
تدرس شعبة الاستثمار العقارى عدد من الملفات العاجلة التى تخص العاملين بالقطاع فى ظل المتغيرات الاقتصادية الاخيرة التى شهدها السوق والتى القت ظلالها فى صورة اعباء جديدة على كاهل شركات القطاع الخاص .
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية , أن القطاع العقارى شهد العديد من التحديات فى الاشهر الاخيرة وتحديداً عقب ارتفاع اسعار الدولار وانخفاض قيمة الجنيه منذ بداية 2016 وحتى قرار التعويم فى نوفمبر الماضى مما اسهم فى ارتفاع جميع عناصر البناء من مواد خام ونقل وعمالة وغيرها بالاضافة الى التحديات الاخرى المتمثلة فى الفوائد البنكية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها .
ولفت الى ان تلك التحديات اسهمت جميعها فى تحقيق شركات التطوير العقارى خسائر يومية وليست سنوية .
وأشار الى ان الشركات العقارية وخاصة الحاصلة على اراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والملتزمة بسداد اقساط تأثرت بقرار البنك المركزى الخاص برفع الفائدة على الإقراض والصادر فى نوفمبر الماضى والذى حمل الشركات أعباء مالية جديدة تضاف إلى التحديات الحالية التى تواجه القطاع العقارى وتؤثر على معدلات انجاز المشروعات وفقاً للمدد الزمنية المحددة بالإضافة إلى امتداد تأثيرها إلى العملاء من حيث رفع أسعار الوحدات العقارية لافتا الى ان الشركات ملتزمة ايضا بسداد 2 % فائدة اضافية على المديونيات فى حال التقسيط .
ولفت الى ان الشعبة تعقد اجتماعات مستمرة مع مسئولى هيئة المجتمعات لحل تلك الازمة والحد من تراكم المديونيات على الشركات كما تناقش ايضا ازمة مطالبة الشركات بسداد الزيادة الأخيرة فى سعر فائدة البنك المركزى على الأقساط المستحقة للأراضى بأثر رجعى حيث أن الشركات فوجئت بمطالبتها بسداد الفوائد بسعر الإقراض الجديد 15.75 % ليس على الأقساط الحالية فقط بل بأثر رجعي وهو مارفضته الشركات وامتنعت عن سداد الفوائد الجديدة مع الالتزام بسداد الاقساط في توقيتها .
وأوضح أن الشعبة وجهت دعوة للشركات العقارية التى تعانى من مشكلات ارتفاع الفوائد وإمكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الالكترونى للشعبة وذلك لحصر جميع الحالات والأوضاع كما يتم مناقشة ازمة المطالبة بسداد الفوائد باثر رجعى بين الاسكان والمالية .
واضاف ان الشركات المنفذة لمشروعات خدمية تجارية فوجئت ايضا منذ ايام بمطالبتها بسداد 13 % ضريبة قيمة مضافة على الايجارات او البيع وذلك بخلاف الضريبة العقارية على تلك المنشات والمصرفات الادارية والفوائد على اقساط الاراضى حال استمرار التزام الشركة بسدادها ليتجاوز اجمالى الضرائب والفوائد التى تسددها تلك الشركات ال 25 % وهو رقم مبالغ به للغاية .
وشدد بدر الدين على ضرورة النظر الى المستثمر العقارى كشريك فى التنمية وتذليل كافة العقبات التى تواجهه خاصة فى ظل مساهمته فى تنمية وتطوير العديد من المدن والمجتمعات وتوفير وحدات سكنية تسهم فى حل ازمات عجز المعروض بالاضافة كونه الاستثمار الاكثر استعانة بالعمالة والقدرة على تشغيلها كما الاوضاع والتحديات الاخيرة اسمهت فى تراجع هامش الربح المحدد من المطورين لمشروعاتهم ومن ثم الاضرار بالتوسعات والقدرة ايضا على استكمال المشروعات القائمة .
واضاف بدر الدين ان المطورين يتحملوا عبء التعامل مع العمالة والتى تتسم بتنوع مشكلاتها فالمواطن يعانى حال تعامله مع عامل واحد لاصلاح اى شىء فى وحدته فى حين ان المطور يتعامل مع الالاف الايادى العاملة كما ان الشركات لاتستطيع تحميل العملاء كامل الزيادات فى تكلفة تنفيذ المشروعات حيث ان العميل اصبح غير متقبل لاية زيادات سعرية اضافية فى ظل الاوضاع الحالية .
ولفت الى ان السوق يعانى منذ سنوات من ندرة الاراضى المطروحة وعدم مناسبة اسعار المطروح منها مع امكانيات الشركات والاوضاع الاقتصادية الحالية مما اسهم فى تعطيل الطاقات الفنية والتطويرية للشركات وتهديد مستقبل عمالتها ومهندسيها .
واشار الى ان الشعبة تعقد اجتماعات مستمرة فى الفترة الحالية مع مسئولى الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لوضع اسس مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط والتى تم الاتفاق على توقيع البروتوكول الخاص بها فى القريب العاجل وسيتم عقد جلسات مع استشارى المنطقة لتخطيط ال 2000 فدان التى تم تحديدها كمرحلة اولى للاراضى التى سيتم تنفيذ مشروعات عليها ضمن المبادرة وذلك عقب صدور قرار جمهورى بضمها الى مدينتى الشيخ زايد واكتوبر .
واكد على ان المبادرة ستشهم فى توفير فرص استثمارية كبرى لشركات القطاع العقارى تساعدها فى استغلال عمالتها وطاقتها التطويرية وتدوير مواردها المالية بالاضافة الى تحقيق جوانب اجتماعية هامة تتمثل فى تشغيل الايادى العاملة وتوفير وحدات سكنية لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل وازالة اعباء توفير تلك الوحدات عن كاهل الدولة منفردة .
واشار بدر الدين الى ان الشعبة ناقشت مع وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى حلا للتغلب على ازمة عدم اقرار اللائحة العقارية حتى الان رغم حاجة السوق الملحة لها وتم التوصل الى اتفاق يتضمن حصر البنود الهامة والعاجلة فى اللائحة العقارية القديمة التى اعدتها الوزارة بالتوافق مع مستثمرى القطاع العقارى وتم رفضها من مجلس الدولة وسيتم اعداد ورقة بتلك البنود العاجلة وعرضها على الوزارة وصدور قرار وزارى بها لتطبيقها والعمل بها لحين اقرار اللائحة .
ولفت الى انه سيتم التنسيق بين جميع العاملين والمهتمين بالقطاع العقارى سواء اعضاء الشعبة او الكيانات الاخرى للتوافق وتحديد البنود العاجلة بالاضافة الى مناقشة كافة التحديات التى تواجه القطاع والخروج بحلول مقترحة .
واشار الى حاجة السوق الملحة فى الفترة الحالية لاقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين والعمل على تنظيم السوق وتصنيف الشركات العقارية حسب امكانياتها وطاقتها المالية والتطويرية بما يضمن فلترة السوق والقضاء على الشركات الغير جادة بالاضافة الى ضمان عد دخول شركات على مزايدات اراضى لاتتناسب مع طاقتها المالية والتطويرية مما يسهل ايضا مهمة الهيئة فى تقييم الشركات وسرعة البت فى المزايدات .
واشاد بدر الدين بسرعة فض المظاريف الفنية والمالية لمزايدة اراضى العاصمة الادارية الجديدة والتى لم تستغرق سوى اسبوعين فقط مما يدل على توجه الدولة نحو اتخاذ قرارات بالقضاء على البيروقراطية مما منح المطورين ثقة فى الفترة المقبلة بالقضاء على ابرز مشكلات السوق العقارى .
وكشف رئيس مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى عن تنسيق الشعبة حاليا مع اتحاد الغرف التجارية لاقامة معارض عقارية خاريجة ومساعدة الشركات فى الترويج الى منتجاتها بالخارج باعتبار تصدير العقارات هو السبيل امام الدولة للحصول على العملة الحرة كما ان ارتفاع الدولار والعملات الاخرى امام الجنيه يجعل العقار المصرى ضمن ارخص العقارات وفرصة استثمارية امام العرب والاجانب .
واستبعد بدر الدين حدوث فقاعة عقارية فى السوق المصرى فى المرحلة المقبلة بالنظر الى الطلب المتزايد على شراء العقارات وعجز الوحدات المعروضة على تلبية الطلب بالكامل .
ولفت الى اهمية منح الشركات العقارية تيسيرات وتسهيلات بنكية لسرعة تنفيذ المشروعات ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة واتاحة فرص لضمان خلق اجيال جديدة من المطورين العقاريين اضافة الى منح العملاء تيسيرات فى السداد تسهم فى تلبية الطلب على الوحدات السكنية