المجتمعات العمرانية والاستثمار العقاري يبحثان أزمة ارتفاع الفوائد البنكية

تعقد شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعات شبه يومية مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية؛ لحل مشكلة ارتفاع الفوائد البنكية المستحقة على الشركات الحاصلة على أراضي من الهيئة والملتزمة بسداد أقساط دورية، والتي نتجت عقب تعويم الجنيه.
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن هناك العديد من الشركات التي تأثرت بقرار البنك المركزي الخاص برفع الفائدة على الإقراض والصادر في نوفمبر الماضي، والذي حمل الشركات أعباء مالية جديدة تضاف إلى التحديات الحالية التي تواجه القطاع العقاري، وتؤثر على معدلات إنجاز المشروعات وفقا للمدد الزمنية المحددة، إضافة إلى امتداد تأثيرها إلى العملاء من حيث رفع أسعار الوحدات العقارية.
وأشار إلى أن الشركات تلتزم بسداد 2% فائدة إضافية على المديونيات في حال التقسيط، موضحا أن الشعبة وجهت دعوة للشركات العقارية التي تعاني من مشكلات ارتفاع الفوائد، وإمكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة؛ لإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الإلكتروني للشعبة؛ لحصر جميع الحالات والاوضاع.
ولفت إلى أن الشعبة تتلقى أيضا عبر البريد الإلكتروني المقترحات الخاصة بحل تلك المشكلات؛ للوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في التغلب على العقبات التي تواجه العاملين بالقطاع وتدفع نحو استمرار المشروعات.
وأضاف أن التواصل مع العديد من الشركات سيسهم في حصر ودارسة جميع العقود بمختلف تفاصيل، حيث إن هناك عقود يمكن حل مشكلتها بقرار من الهيئة وأخرى بقرار من وزارة المالية.
ولفت إلى ان الشعبة تناقش أيضا مع الهيئة مشكلة مطالبة الشركات بسداد الزيادة الأخيرة في سعر فائدة البنك المركزي على الأقساط المستحقة للأراضي بأثر رجعي.
كما تناقش الشعبة الخطوات التنفيذية لبدء تفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقاري؛ لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط، ومن المقرر بدء تخطيط المساحة المحددة للمبادرة كمرحلة الأولى وتبلغ ألفي فدان، والتي صدر بها قرار جمهوري بضمها إلى مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وتنتظر الشعبة إنهاء الإجراءات لتوقيع بروتوكول التنفيذ خلال أيام، وفقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.