"الاستثمار العقارى" يبحث مع "المجتمعات" أزمة ارتفاع المديونيات على الشركات بعد قرار تعويم الجنيه

تبحث شعبة الاستثمار العقارى، عن حلول مناسبة لمشكلة ارتفاع الفوائد البنكية المستحقة على الشركات الحاصلة على اراضى من الهيئة والملتزمة بسداد أقساط دورية والتى نتجت عقب قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.
ومن جانبه أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى، أن الشعبة تعقد اجتماعات شبه يومية مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسبب وجود العديد من الشركات التى تأثرت بقرار البنك المركزى الخاص برفع سعر الفائدة على الاقراض والصادر فى نوفمبر الماضى، والذى حمل الشركات أعباء مالية جديدة تضاف الى التحديات الحالية التى تواجه القطاع العقارى وتؤثر على معدلات انجاز المشروعات وفقًا للمدد الزمنية المحددة بالاضافة الى امتداد تاثيرها الى العملاء من حيث رفع اسعار الوحدات العقارية.
واشار إلى أن، الشركات تلتزم بسداد 2% فائدة اضافية على المديونيات فى حال التقسيط.
وأوضح أن، الشعبة وجهت دعوة للشركات العقارية التى تعانى من مشكلات ارتفاع الفوائد وامكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لارسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الالكترونى للشعبة وذلك لحصر جميع الحالات والاوضاع.
ولفت بدر الدين إلى أن الشعبة تتلقى عبر البريد الالكترونى المقترحات الخاصة بحل تلك المشكلات وذلك للوصول الى افضل الحلول التى تسهم فى التغلب على العقبات التى تواجه العاملين بالقطاع وتدفع نحو استمرار المشروعات.
وأضاف ان التواصل مع العديد من الشركات سيسهم فى حصر ودارسة جميع العقود بمختلف تفاصيل حيث ان هناك عقود يمكن حل مشكلتها بقرار من الهيئة واخرى بقرار من وزارة المالية.
كما تناقش الشعبة مع الهيئة مشكلة مطالبة الشركات بسداد الزيادة الأخيرة فى سعر فائدة البنك المركزى على الأقساط المستحقة للأراضى بأثر رجعى.
وتتطرق مناقشات الشعبة الى الخطوات التنفيذية لبدء تفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط، ومن المقرر بدء تخطيط المساحة المحددة للمبادرة كمرحلة الاولى وتبلغ 2000 فدان والتى صدر بها قرار جمهورى بضمها الى مدينتى 6 اكتوبر والشيخ زايد، وتنتظر الشعبة إنهاء الاجراءات لتوقيع بروتوكول التنفيذ خلال ايام وفقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان.