"الإسكان" تستجيب لمطالب الاستثمار العقارى وتمنح الشركات مهلة 6 اشهر جديدة للمشروعات

عقد مسئولى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة إجتماعاً مع اعضاء مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية الإسبوع الماضى بتكليف من وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى لبدء الخطوات التنفيذية لمبادرة الشعبة لإقامة وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط ، بالإضافة الى مناقشة أهم التحديات التى تواجه الشركات العقارية ووضع حلول سريعة لها تضمن حق الدولة والمستثمر.
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين , رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى , أن الاجتماع شهد طرح العديد من المشكلات التى تواجه العاملين بالقطاع من ضمنها مشكلة مطالبة الشركات الحاصلة على أراضى من هيئة المجتمعات بسداد الزيادة الآخيرة فى سعر فائدة البنك المركزى على الإقساط المستحقة للاراضى بأثر رجعى .
واشار الى ان الشركات فوجئت بمطالبتها سداد الفوائد بسعر الإقراض الجديد الذى تم رفعه من قبل البنك المركزى فى نوفمبر الماضى الى 15.75 % ليس على الاقساط الحالية فقط بل بأثر رجعى مما حمل الشركات أعباء مالية دفعتها الى الامتناع عن سداد الفوائد الجديدة مع الالتزام بسداد الاقساط في توقيتها مشيراً الى ان الشعبة كانت قد طرحت ذلك الامر مسبقاً على وزير الاسكان ووجدت تفهما منه وقام فورياً بالاتصال بالدكتور عمرو الجارحى وزير المالية لمناقشة حل تلك الازمة .
وأشار بدر الدين الى تأكيد مسئولى الهيئة خلال الإجتماع منح تعليمات الى أجهزة مدن المجتمعات العمرانية بعدم إيقاف اية مشروعات عقارية من الممتنعة عن سداد الفوائد لحين دراسة الامر مع وزارة المالية ، وذلك بعدما طرحت الشعبة شكاوى من بعض الشركات التى نما الى علمها نية اجهزة المدن ايقاف الاعمال بالمواقع .
وقد شدد المسئولين خلال الاجتماع على السعى جدياً بناءاً على تعليمات وزير الاسكان لحل المشكلات التى تواجه الشركات العقارية وعدم الإضرار بالإستثمارات ، وذلك بحسب بدر الدين .
وكشف رئيس مجلس ادارة الشعبة تأكيد مسئولى الإسكان والهيئة عن أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التيسيرات الجديدة للشركات منها مد آجال تنفيذ المشروعات 6 أشهر اضافية بخلاف المدة ذاتها الى صدر بها قرار وزارى ونشرت بالوقائع المصرية مؤخرا وذلك مراعاة للاوضاع الإقتصادية والتحديات التى واجهت الشركات العقارية خلال الفترة الاخيرة .
وأوضح بدر الدين انه فيما يتعلق بالمبادرة فتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد جلسة الاسبوع الجارى مع استشارى المنطقة لبدء تخطيط المساحة المحددة للمبادرة و البالغة 2000 فدان و التى صدر بها مؤخراً قراراً جمهوريا بضمها الى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد .
واشار الى انه من المقرر انهاء تلك الاجراءات لتوقيع بروتوكول التنفيذ خلال الشهر الجارى وفقاً لتعليمات وزير الاسكان .
ولفت الى ان الهيئة هى الجهة المسئولة عن تلقى الطلبات من الشركات الراغبة فى الحصول على اراضى ضمن المبادرة ودراسة اوضاعها وسابقة أعمالها والتعامل معها وذلك تحت مظلة شعبة الإستثمار العقارى