«الاستثمار العقاري» تطالب بتخفيض القيمة المضافة على المقاولات إلى 4%

ناقشت شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية خلال اجتماعها الأخير عددا من القضايا الهامة التى تمس القطاع، وفي مقدمتها القيمة االمضافة.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة ناقشت خلال اجتماعها عدة مطالب لمطوري القطاع العقاري منها تخفيض النسبة المقررة لضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات من 4% إلى 5%، مؤكدا على ضرورة تطبيق تلك الضريبة على العقود الجديدة وليس بأثر رجعي.
ولفت إلى أن تلك الضريبة تمثل تكاليف إضافية على الشركات تسهم برفع تكلفة التنفيذ وأسعار الوحدات والتأثير أيضا على العملاء.
وأشار إلى مناقشة قرار مجلس الدولة برفض اللائحة العقارية الجديدة التى اعدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي يترقبها القطاع، مشيرًا إلى مطالبة المطورين بتفعيل بنود اللائحة التى لا تتطلب إصدار قانون وهى البنود البعيدة عن تخصيص أو بيع الأراضي، وذلك لضمان تلبية احتياجات الشركات ودفع الاستثمار.
وأضاف أن المجلس عرض بعض المقترحات لبحث كيفية مساندة الشركات العقارية التى تقوم بتنفيذ مشروعات لدى هيئة المجتمعات العمرانية، والتى طُبق عليها غرامات تأخير، مشددا على أهمية مراعاة المتغيرات والتحديات التى يشهدها القطاع العقاري، والتى تعيق بعض الشركات عن الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها للانتهاء من المشروعات.
وأوضح أنه جارى التنسيق لعقد اجتماع مشترك مع لجنة الإسكان بمجلس الشعب لشرح احتياجات القطاع وعرض بعض المقترحات للخروج بنتائج تصب فى مصلحة القطاع.
وأشار إلى مناقشة الشعبة أيضًا ما تم إنجازه حتى الآن بخصوص مبادرتها لمشاركة الهيئة فى تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى ومتوسط، والتي وافق عليها وزير الإسكان، د. مصطفى مدبولى، لافتًا إلى ترقب الشركات تفعيل المبادرة والبدء بعمليات تخصيص الأراضى لاستغلال فوائضها المالية في تنفيذ مشروعات عقارية تلبى احتياجات العملاء من محدودي ومتوسطى الدخل، وتتيح فرص استثمارية للشركات العقارية في ظل ندرة المطروح من الأراضى إضافة لتوفير فرص عمل كبرى.
وأكد أن الشعبة خرجت بالعديد من التوصيات والمقترحات التى سيتم دراستها وعرضها على الجهات المسؤولة والمختصة لوضع حلول تلبى احتياجات العاملين بالقطاع وتدفع بالاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.