الاستثمار العقارى تستعد لعرض مشاكل القطاع على النواب

فى إطار سعيها الجاد لحل مشكلات القطاع العقارى , ناقشت شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية خلال إجتماعها بداية الاسبوع الحالى عدد من القضايا الهامة التى تمس القطاع وتتطلب اتخاذ حلولا عاجلة للحفاظ على الاستثمارات .
وقال المهندس ممدوح بدر الدين , رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية , أن الشعبة ناقشت خلال إجتماعها عدة مطالب لمطورى القطاع العقارى منها تخفيض النسبة المقررة لضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات من 5 الى 4 % مشيراً الى ضرورة تطبيق تلك الضريبة على العقود الجديدة وليس باثر رجعى .
ولفت الى ان تلك الضريبة تمثل تكاليف اضافية على الشركات تسهم فى رفع تكلفة التنفيذ واسعار الوحدات والتاثير ايضا على العملاء .
وأشار بدر الدين الى مناقشة قرار مجلس الدولة برفض اللائحة العقارية الجديدة التى اعدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى يترقبها القطاع مشيراً الى مطالبة المطورين بتفعيل بنود اللائحة التى لاتتطلب اصدار قانون وهى البنود البعيدة عن تخصيص او بيع الاراضى وذلك لضمان تلبية احتياجات الشركات ودفع الاستثمار .
وأضاف أن المجلس عرض بعض المقترحات لبحث كيفية مساندة الشركات العقارية التى تقوم بتنفيذ مشروعات لدى هيئة المجتمعات العمرانية والتى طُبق عليها غرامات تأخير مشيراً الى اهمية مراعاة المتغيرات والتحديات التى يشهدها القطاع العقارى والتى تعيق بعض الشركات عن الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها للانتهاء من المشروعات .
وأوضح بدر الدين انه جارى التنسيق لعقد اجتماع مشترك مع لجنة الإسكان بمجلس الشعب لشرح احتياجات القطاع وعرض بعض المقترحات للخروج بنتائج تصب فى مصلحة القطاع .
وأشار رئيس مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى الى مناقشة الشعبة ايضاً ماتم انجازه حتى الان بخصوص مبادرتها لمشاركة الهيئة فى تنفيذ مشروعات اسكان اجتماعى ومتوسط والتى وافق عليها وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى لافتاً الى ترقب الشركات تفعيل المبادرة والبدء فى عمليات تخصيص الاراضى لاستغلال فوائضها المالية فى تنفيذ مشروعات عقارية تلبى احتياجات العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل وتتيح فرص استثمارية للشركات العقارية فى ظل ندرة المطروح من الاراضى اضافة الى توفير فرص عمل كبرى .
وأكد أن الشعبة خرجت بالعديد من التوصيات والمقترحات التى سيتم دراستها وعرضها على الجهات المسئولة والمختصة لوضع حلول تلبى احتياجات العاملين بالقطاع وتدفع بالاستثمارات خلال المرحلة المقبلة .