شعبة الاستثمار العقاري تطالب بتخفيض «القيمة المضافة» على المقاولات ل4%

ناقشت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اجتماعها بداية الأسبوع الحالي، عدد من القضايا الهامة التي تمس القطاع، وتتطلب اتخاذ حلولا عاجلة للحفاظ على الاستثمارات.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة ناقشت خلال اجتماعها عدة مطالب لمطوري القطاع العقاري، منها تخفيض النسبة المقررة لضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات من 5 إلى 4%، مشيراً إلى ضرورة تطبيق تلك الضريبة على العقود الجديدة وليس بأثر رجعي، مشيرا إلى أن تلك الضريبة تمثل تكاليف إضافية على الشركات تسهم في رفع تكلفة التنفيذ، وأسعار الوحدات والتأثير أيضا على العملاء.
وأشار «بدرالدين» إلى مناقشة قرار مجلس الدولة برفض اللائحة العقارية الجديدة التي أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي يترقبها القطاع، مشيراً إلى مطالبة المطورين بتفعيل بنود اللائحة التي لا تتطلب إصدار قانون، وهي البنود البعيدة عن تخصيص أو بيع الأراضي، وذلك لضمان تلبية احتياجات الشركات ودفع الاستثمار.
وأضاف أن المجلس عرض بعض المقترحات لبحث كيفية مساندة الشركات العقارية التي تقوم بتنفيذ مشروعات لدى هيئة المجتمعات العمرانية، التي طُبق عليها غرامات تأخير، مشيراً إلى أهمية مراعاة المتغيرات والتحديات التي يشهدها القطاع العقاري التي تعيق بعض الشركات عن الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها للانتهاء من المشروعات.
وأوضح «بدرالدين» أنه جاري التنسيق لعقد اجتماع مشترك مع لجنة الإسكان بمجلس الشعب لشرح احتياجات القطاع، وعرض بعض المقترحات للخروج بنتائج تصب في مصلحة القطاع، مشيرا إلى مناقشة الشعبة أيضاً ما تم إنجازه حتى الآن بخصوص مبادرتها لمشاركة الهيئة في تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي ومتوسط..
وأكد أن الشعبة خرجت بالعديد من التوصيات والمقترحات التي سيتم دراستها وعرضها على الجهات المسؤولة والمختصة لوضع حلول تلبي احتياجات العاملين بالقطاع، وتدفع بالاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.