الاستثمار العقارى تطالب بضرورة تطبيق الضريبة المضافة على العقود الجديدة وليس بأثر رجعى

كشف المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن الشعبة ناقشت خلال اجتماعها عدة مطالب لمطورى القطاع العقارى منها تخفيض النسبة المقررة لضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات من 5 إلى 4% مشيرًا إلى ضرورة تطبيق تلك الضريبة على العقود الجديدة وليس بأثر رجعى.
وقال رئيس الشعبة إن تلك الضريبة تمثل تكاليف إضافية على الشركات تسهم في رفع تكلفة التنفيذ وأسعار الوحدات والتأثير على العملاء.
وأشار بدر الدين إلى مناقشة قرار مجلس الدولة برفض اللائحة العقارية الجديدة التي أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي يترقبها القطاع، مشيرًا إلى مطالبة المطورين بتفعيل بنود اللائحة التي لاتتطلب إصدار قانون وهى البنود البعيدة عن تخصيص أو بيع الأراضي وذلك لضمان تلبية احتياجات الشركات ودفع الاستثمار.
وأضاف أن المجلس عرض بعض المقترحات لبحث كيفية مساندة الشركات العقارية التي تقوم بتنفيذ مشروعات لدى هيئة المجتمعات العمرانية والتي طُبق عليها غرامات تأخير، مشيرًا إلى أهمية مراعاة المتغيرات والتحديات التي يشهدها القطاع العقارى والتي تعيق بعض الشركات عن الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها للانتهاء من المشروعات.
وأوضح بدر الدين أنه جار التنسيق لعقد اجتماع مشترك مع لجنة الإسكان بمجلس الشعب لشرح احتياجات القطاع وعرض بعض المقترحات للخروج بنتائج تصب في مصلحة القطاع.
وأضاف رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أن الشعبة ناقشت ماتم إنجازه حتى الآن بخصوص مبادرتها لمشاركة الهيئة في تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى ومتوسط والتي وافق عليها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى، لافتًا إلى ترقب الشركات تفعيل المبادرة والبدء في عمليات تخصيص الأراضي لاستغلال فوائضها المالية في تنفيذ مشروعات عقارية تلبى احتياجات العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل وتتيح فرص استثمارية للشركات العقارية في ظل ندرة المطروح من الأراضى إضافة إلى توفير فرص عمل كبرى.