شعبة الاستثمار العقاري تطالب بتخفيض "القيمة المضافة" على المقاولات

طالبت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية بتخفيض النسبة المقررة لضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات من 5 إلى 4 %.
وأكد رئيس الشعبة ممدوح بدر الدين - في تصريحات اليوم /الأربعاء/ - ضرورة تطبيق تلك الضريبة على العقود الجديدة وليس بأثر رجعي، لافتا إلى أن تلك الضريبة تمثل تكاليفا إضافية على الشركات تسهم في رفع تكلفة التنفيذ وأسعار الوحدات والتأثير على العملاء.
وأشار بدر الدين إلى أنه تم خلال اجتماع أعضاء الشعبة مناقشة قرار مجلس الدولة برفض اللائحة العقارية الجديدة التي أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي يترقبها القطاع، منوها إلى مطالبة المطورين بتفعيل بنود اللائحة التي لا تتطلب إصدار قانون وهى البنود البعيدة عن تخصيص أو بيع الأراضي لضمان تلبية احتياجات الشركات ودفع الاستثمار.
وأضاف أن المجلس عرض بعض المقترحات لبحث كيفية مساندة الشركات العقارية التي تقوم بتنفيذ مشروعات لدى هيئة المجتمعات العمرانية والتي طبق عليها غرامات تأخير، مشيرا إلى أهمية مراعاة المتغيرات والتحديات التي يشهدها القطاع العقاري والتي تعيق بعض الشركات عن الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها للانتهاء من المشروعات.
وأوضح بدر الدين أنه جارى التنسيق لعقد اجتماع مشترك مع لجنة الإسكان بمجلس الشعب لشرح احتياجات القطاع وعرض بعض المقترحات للخروج بنتائج تصب في مصلحة القطاع.
وأشار إلى مناقشة ما تم إنجازه حتى الآن بخصوص مبادرتها لمشاركة الهيئة في تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي ومتوسط والتي وافق عليها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي، لافتا إلى ترقب الشركات تفعيل المبادرة والبدء في عمليات تخصيص الأراضى لاستغلال فوائضها المالية في تنفيذ مشروعات عقارية تلبى احتياجات العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل وتتيح فرصا استثمارية للشركات العقارية في ظل ندرة المطروح من الأراضي، إضافة إلى توفير فرص عمل كبرى.
وأكد أن الشعبة خرجت بالعديد من التوصيات والمقترحات التي سيتم دراستها وعرضها على الجهات المسئولة والمختصة لوضع حلول تلبى احتياجات العاملين بالقطاع وتدفع بالاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.