"المجتمعات العمرانية" و"الاستثمار العقارى" يبحثان أزمة ارتفاع مديونيات الشركات العقارية

تعقد شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية إجتماعات شبه يومية مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية لحل مشكلة ارتفاع الفوائد البنكية المستحقة على الشركات الحاصلة على أراضى من الهيئة والملتزمة بسداد اقساط دورية والتى نتجت عقب تعويم الجنيه.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى على أن هناك العديد من الشركات التى تأثرت بقرار البنك المركزى الخاص برفع الفائدة على الاقراض والصادر فى نوفمبر الماضى والذى حمل الشركات أعباء مالية جديدة، تضاف إلى التحديات الحالية التى تواجه القطاع العقارى وتؤثر على معدلات انجاز المشروعات وفقاً للمدد الزمنية المحددة، بالإضافة إلى امتداد تاثيرها إلى العملاء من حيث رفع أسعار الوحدات العقارية.

وأشار إلى أن الشركات تلتزم بسداد 2% فائدة إضافية على المديونيات فى حال التقسيط.

وأوضح أن الشعبة وجهت دعوة للشركات العقارية التى تعانى من مشكلات ارتفاع الفوائد وامكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الالكترونى للشعبة، وذلك لحصر جميع الحالات والأوضاع.

وأشار إلى أن الشعبة تتلقى ايضًا عبر البريد الالكترونى المقترحات الخاصة بحل تلك المشكلات وذلك للوصول إلى افضل الحلول التى تسهم فى التغلب على العقبات التى تواجه العاملين بالقطاع وتدفع نحو استمرار المشروعات.
وأضاف أن التواصل مع العديد من الشركات سيسهم فى حصر ودارسة جميع العقود بمختلف تفاصيل حيث ان هناك عقود يمكن حل مشكلتها بقرار من الهيئة واخرى بقرار من وزارة المالية.

ولفت إلى أن الشعبة تناقش أيضًا مع الهيئة مشكلة مطالبة الشركات بسداد الزيادة الأخيرة فى سعر فائدة البنك المركزى على الأقساط المستحقة للأراضى بأثر رجعى.
كما تناقش الشعبة الخطوات التنفيذية لبدء تفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط ومن المقرر بدء تخطيط المساحة المحددة للمبادرة كمرحلة الاولى وتبلغ 2000 فدان والتى صدر بها قرار جمهورى بضمها الى مدينتى 6 اكتوبر والشيخ زايد ، وتنتظر الشعبة انهاء الاجراءات لتوقيع بروتوكول التنفيذ خلال ايام وفقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .