حرامية الخصخصة

إنجلترا‮.. الدولة التي‮ قامت بالتأميم عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية،‮ كانت أول دولة تطبق سياسة الخصخصة عام‮ 1979.‬‮ وأغري‮ نجاح التجربة البريطانية نحو مائة دولة شرقاً‮ وغرباً‮ ومن بينها بنجلاديش التي‮ طبقت تلك السياسة عام‮ 1982‮ أي‮ قبل فرنسا بأربعة أعوام،‮ حيث استصدرت حكومة اليمين الفرنسية قانوناً‮ من الجمعية الوطنية‮ (‬البرلمان‮) بإقرار برنامج الخصخصة ويحتوي‮ علي‮ 65‮ مشروعاً‮ عاماً‮ كبيراً‮ تبلغ‮ قيمتها نحو‮ 75‮ مليار دولار‮. وقامت الحكومة الفرنسية بتعيين قيادات جديدة تتمتع بفكر ليبرالي‮ تختلف منهجياً‮ عن قيادات الفكر الاشتراكي‮ التي‮ كانت تتولي‮ إدارة القطاع العام‮. ثم أصدر البرلمان الفرنسي‮ قانوناً‮ تم بمقتضاه تعيين وزير قطاع الأعمال العام،‮ يتولي‮ تنفيذ برنامج الخصخصة تحت رقابة البرلمان ويشترط القانون موافقة البرلمان علي‮ خصخصة كل مشروع علي‮ حدة‮. ومن ثم نجحت تجربة الخصخصة في‮ فرنسا‮. أما في‮ مصر فقد بدأت الخصخصة عام‮ 1993‮ وقد لجأت إليها مجبرة بسبب تعليمات صندوق النقد والبنك الدولي‮ مقابل قروض للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي‮. وقامت الحكومة باستبدال قانون القطاع العام بقانون قطاع الأعمال العام‮ (‬203‮). وتم استبدال الشكل المؤسسي‮ للشركات العامة بالشركات القابضة والتابعة‮. وحلت‮ 17‮ شركة قابضة و314‮ شركة تابعة محل‮ 37‮ هيئة ومؤسسة عامة كانت تدير شركات القطاع العام وتتبع‮ 14‮ وزيراً‮. كما قامت الحكومة بتعيين وزير لقطاع الأعمال العام‮ (‬الدكتور عاطف عبيد‮) ليقوم بنفس وظائف وزير قطاع الأعمال الفرنسي‮ ولكن شتان بين تجربتين وبين وزيرين‮. ففي‮ التجربة الفرنسية‮ يشرف الوزير علي‮ برنامج الخصخصة في‮ حدود القانون وتحت رقابة مجلس الوزراء بأكمله وليس رئيس الوزراء كما‮ يخضع الوزير وكل حكومته لرقابة البرلمان والمحاسبة علي‮ نجاح خصخصة كل مشروع علي‮ حدة‮.‬
ولكن في‮ مصر التي‮ أخذت عن التجربة الفرنسية فإن القانون منح وزير قطاع الأعمال سلطات واختصاصات مطلقة وغير مسبوقة في‮ تجارب الخصخصة بأي‮ من بلاد العالم شرقاً‮ وغرباً‮ وشمالاً‮ وجنوباً‮.. القانون الذي‮ أعدته حكومة الدكتور عاطف صدقي‮ وبصم عليه مجلس الشعب أعطي‮ وزير قطاع الأعمال العام سلطات بلا حدود بشأن الملكية والإدارة وجعلته المتصرف في‮ ثروة مصر الاقتصادية‮. انفرد وزير قطاع الأعمال العام بتنفيذ برنامج الخصخصة وقام عاطف عبيد ببيع شركات بيبسي‮ كولا وكوكاكولا والمراجل البخارية بالأمر المباشر ولا ننسي‮ مصانع الأسمنت وما دار حولها من لغط‮. وبيعت أسهم‮ 38‮ شركة في‮ سوق المال‮. كما بيعت‮ 10‮ شركات إلي‮ مستثمر رئيسي وتم بيع أصول‮ 28‮ شركة إلي مستثمرين من القطاع الخاص بالإضافة إلي‮ بيع‮ 27‮ شركة بأكملها إلي‮ اتحادات العاملين والأسلوب الأخير في‮ البيع لم تعرفه أي‮ تجربة في‮ العالم للخصخصة‮. في‮ التجربة الفرنسية مجلس الوزراء‮ ينعقد بكامل هيئته لفحص عروض المستثمرين الرئيسيين والذي‮ يختار المستثمر صاحب أعلي‮ سعر وأعلي‮ قدرة تكنولوجية وأعلي‮ سمعة في‮ مجال التسويق والإنتاج ويقبل بعمال وموظفي‮ الشركات المباعة‮. أما في‮ مصر المحروسة وفي‮ عهد عاطف عبيد وزيراً‮ لقطاع الأعمال ورئيساً‮ للوزراء فقد كانت القرارات ببيع الشركات لمستثمر رئيسي انفرادية وخارج رقابة مجلس الوزراء أو مجلس الشعب‮. تسلمت حكومة نظيف من حكومة عاطف عبيد‮ 175‮ شركة فقط من بين‮ 314‮ شركة وتصرفت في‮ سبع شركات منها بالبيع وردت‮ 7‮ شركات بحوزة القطاع العام‮.‬
لقد أصدرت الحكومة وبصم مجلس الشعب علي‮ القانون رقم‮ 95‮ لسنة‮ 92‮ الذي‮ تم من خلاله الترخيص بإنشاء مؤسسات‮ غير مصرفية تعمل في‮ السمسرة والترويج وصناديق الاستثمار وإدارة المحافظ المالية لتتعرض ثروة مصر الاقتصادية بعد ذلك لأكبر عملية نهب منظم‮. وطبقت الحكومة أكثر من أسلوب‮ يتمثل في‮ طرح الأسهم في‮ اكتتاب عام بالبورصة ولكن عدم الشفافية وخلو قانون سوق المال من أي‮ عقاب رادع لجريمة إفشاء الأسرار الداخلية للشركات أدي إلي‮ فشل هذا الأسلوب،‮ بل إنه أدي‮ لتربح فئة قليلة من مشتري‮ الأسهم أو مسئولي‮ الشركات لمليارات الجنيهات‮. وبعد خراب مالطة لجأت الحكومة إلي‮ أسلوب التأجير للقطاع الخاص‮. وفشل بدوره في‮ تطوير الأصول،‮ بل أهدرها تماماً،‮ خاصة في‮ مجال تأجير الفنادق مثلما حدث في‮ فنادق شبرد وشهرزاد وكليوباترا وغيرها‮. أما الخصخصة بنظام المستثمر الرئيسي فقد تخلت عنه الحكومة بعد فشله في‮ شركات المعدات التليفونية وطنطا للكتان والنوبارية وعمر أفندي‮. وأعلن الدكتور محمود محيي‮ الدين وزير الاستثمار أمام مؤتمر الاستثمار الرابع لمحافظات شرق الدلتا في‮ منتصف العام الماضي‮ عن إعداد نظام جديد لإعادة هيكلة الشركات الخاسرة ووقف طرح الشركات بنظام المستثمر الرئيسي وقصره علي‮ شرائح للمصريين بنظام الاكتتاب العام مع احتفاظ الدولة بالأغلبية‮. لقد ثبت فشل أسلوب الطرح الكامل في‮ البورصة حين ثبت أن المشتري‮ لأسهم الشركات‮ يفضل وقف العمل وتشريد العمالة واللجوء لتقسيم أراضي‮ الشركات كمشروع إسكاني‮ وكانت الفضيحة أن الوزارة اكتشفت أن القانون لا‮ يمنع المالك من التصرف فيما‮ يملكه فلجأت إلي‮ أسلوب لي‮ الذراع حين طلبت من المحافظين عدم منح أي‮ مستثمر ترخيصاً‮ لغير النشاط الصناعي‮ وعقود البيع للمستثمرين لم تتضمن أي‮ بنود تمنع المستثمرين من تحويل نشاط الشركة إلي‮ أي‮ نشاطات أخري‮ وهكذا في‮ غفلة من الزمن وتواطؤ حكومات الحزب الوطني‮ تم التخلص من القطاع العام‮.‬
مأساة صناعة الغزل والنسيج
عرفت مصر صناعة الغزل والنسيج منذ أقدم العصور،‮ إلا أن عام‮ 1927‮ كان بمثابة النقطة الفارقة في‮ تاريخ هذه الصناعة،‮ حين قام طلعت حرب بإنشاء مجموعة من الشركات منها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة ومصر للغزل والنسيج بكفر الدوار،‮ والحرير الصناعي،‮ ومصر صباغني‮ البيضا خلال الفترة من‮ 1927‮ إلي‮ 1948.‬‮ واستطاعت مصر منذ عام‮ 1949‮ أن تتحول من دولة مستوردة للمنتجات النسيجية إلي‮ دولة مصدرة لها،‮ صناعة الغزل والنسيج تتميز بأنها كثيفة للعمالة،‮ حيث‮ يعمل بها مليون عامل‮ يمثلون‮ 30٪‮ من إجمالي‮ قوة العمل الصناعية وبدلاً‮ من الاهتمام بها شرعت الدولة في‮ خصخصة شركاتها،‮ مما أدي إلي‮ توقف الاستثمارات الموجهة للتطوير أو إعادة تأهيل بعض الوحدات الإنتاجية منذ عام‮ 91/‬‮ 1992‮ وأصبح الصالح من الطاقة الإنتاجية في‮ خطوط الإنتاج بالشركات لا‮ يتجاوز‮ 25٪‮. وأن‮ 35٪‮ من هذه الخطوط في‮ حاجة لعمرات كاملة و40٪‮ يحتاج إلي‮ إحلال وتجديد‮.‬
في‮ فترة التسعينيات من القرن الماضي‮ اكتشفت الحكومة من خلال وزير الاقتصاد حينذاك الدكتور‮ يوسف بطرس‮ غالي‮ أن صادرات تونس من الغزل والنسيج تصل إلي‮ 11‮ مليار جنيه بينما صادرات مصر تراجعت بشدة لا تتجاوز المليار أو أكثر قليلاً‮ فأوفد مستشاره الدكتور محمود محيي‮ الدين إلي‮ تونس ليعرف سر تقدم تونس في‮ هذه الصناعة رغم حداثة عهدها بها وعاد وأعد روشتة وحصلوا علي‮ قروض من البنك الدولي‮ ثم ماذا‮.. لا حس ولا خبر وتعرضت شركات الغزل والنسيج لخسائر باهظة،‮ فشركة القاهرة للمنسوجات الحريرية بشبرا الخيمة وكانت إحدي‮ الشركات الناجحة ويعمل بها‮ 6‮ آلاف عامل وتم تصفيتها وإنهاء نشاطها وخروج عمالها للمعاش المبكر بسبب ديون لا تتجاوز‮ 40‮ مليون جنيه‮.. تصوروا‮!!‬
أما شركة القاهرة للصباغة والتجهيز وكان‮ يعمل بها‮ 5‮ آلاف عامل تم تصفيتها تماماً‮ وبيعت أصولها وتحولت أرضها إلي‮ أرض فضاء للبناء وأصبحت أثراً‮ بعد عين وشركة مصر حلوان للغزل والنسيج أسفرت ديونها عن تناقص العمالة بها من‮ 24‮ ألف عامل إلي‮ 4000‮ عامل نصفهم‮ يجلس في‮ البيت دون عمل ويتقاضون رواتبهم منذ أكثر من عشر سنوات‮.‬
واقع صناعة الغزل والنسيج بعد الخصخصة لا تكشفه احتجاجات العمال علي‮ رصيف البرلمان وإنما فضحته عبارة قالها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حين قال بالنص الحرفي‮ »‬مصانع الغزل والنسيج ماتت وإكرام الميت دفنه‮«!!‬
فين فلوس الخصخصة؟
مر برنامج الخصخصة بأربع مراحل رئيسية،‮ الأولي‮ من عام‮ 1993‮ وحتي‮ عام‮ 1995‮ وتم التعامل علي‮ 31‮ شركة‮. والمرحلة الثانية تبدأ من‮ 1996‮ إلي‮ عام‮ 1998‮ وتم التعامل فيها علي‮ 85‮ شركة،‮ والثالثة من عام‮ 1999‮ حتي‮ عام‮ 2001‮ وبيعت فيها‮ 64‮ شركة‮. والرابعة من عام‮ 2002‮ إلي‮ الآن‮ 18‮ شركة‮. وكان من المخطط أن‮ يتم تقسيم حصيلة الخصخصة إلي‮ جزء‮ يذهب لوزارة المالية لخفض الدين العام أو عجز الموازنة وجزء لإعادة الهيكلة وجزء لتمويل المعاش المبكر وجزء لسداد مديونيات البنوك‮. ولكن هل تحققت هذه الخطط لندع تقرير الجهاز المركزي‮ للمحاسبات‮ يرد علي‮ هذا السؤال من خلال ملاحظاته‮.‬
أولاً‮: بلغ‮ ما تم تحصيله من عائد الخصخصة نحو‮ 48.‬128‮ مليار جنيه والباقي‮ 1.‬9‮ مليار جنيه لم‮ يتم تحصيله من المشترين‮.‬
ثانياً‮: حصلت وزارة المالية علي‮ 16.‬6‮ مليار جنيه من حصيلة الخصخصة إلا أن تأثير ذلك لم‮ يظهر علي‮ انخفاض الدين العام أو عجز الموازنة مع العلم بأنه قد تم استخدام مبلغ‮ 82‮ مليون جنيه من هذه الحصيلة لصالح شركات توظيف الأموال‮.‬
ثالثاً‮: بالرغم من أن المعايير المستهدفة لبيع الشركات كانت تعطي‮ الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي‮ تتمتع ببيئة عمل تتسم بالاستقرار إلا أن عمليات البيع شملت في‮ بعضها الشركات الكبيرة والضخمة والتي‮ تتمتع بالاحتكار وأكبر مثال علي‮ ذلك بيع شركات الأسمنت‮.‬
رابعاً‮: بيع بعض الشركات بالتقسيط بالمخالفة لبرنامج الخصخصة الذي‮ ينص علي‮ البيع نقداً‮.‬
خامساً‮: تجاهلت الشركات القابضة إعادة هيكلة الشركات المتعثرة وأنفقت‮ 3.‬7‮ مليار جنيه علي‮ عمليات الإصلاح الفني‮ رغم حصولها علي‮ 23.‬6‮ مليار جنيه من حصيلة الخصخصة‮.‬
سادساً‮: تم عرض كثير من شركات قطاع الأعمال العام والمساهمات في‮ الشركات المشتركة في‮ وقت واحد،‮ مما أدي إلي‮ انخفاض أسعار بيع بعض الشركات أو عدم القدرة علي‮ بيع البعض الآخر‮.‬
سابعاً‮: كثرة القرارات والتعليمات المتعلقة بعملين وطرق البيع والتصرف في‮ الحصيلة‮. وقد أثرت بعض القرارات علي‮ دور الجهاز المركزي‮ للمحاسبات كمؤسسة في‮ إحكام رقابته علي‮ عمليات البيع ومثال ذلك قراري‮ رئيس الوزراء رقم‮ 1684‮ لسنة‮ 2004‮ ورقم‮ 505‮ لسنة‮ 2007.‬
ثامناً‮: لم‮ يعد للجهاز المركزي‮ للمحاسبات دور‮ يذكر في‮ عملية الخصخصة أو مراجعة تقييم الشركات المطروحة للبيع للأسباب الآتية‮:‬
1‮ - قرار رئيس الوزراء رقم‮ 1684‮ لسنة‮ 2004‮ جعل مراجعة تقييم الشركات عن طريق لجنة‮ يمثل فيها الجهاز بعضو منه وحظر علي‮ العضو الرجوع إلي رئاسة الجهاز مما‮ يجعل رأي العضو‮ يمثل رأياً‮ شخصياً‮ له ولا‮ يعبر بالضرورة عن رأي الجهاز‮.‬
2‮ - لم تعد اللجنة الوزارية للخصخصة قائمة بموجب هذا القرار والتي‮ كان‮ يرأسها رئيس مجلس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء المعينين،‮ بالإضافة إلي‮ عضوية رئيس جهاز المحاسبات ومحافظ البنك المركزي‮ ورئيس هيئة سوق المال ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس هيئة الرقابة الإدارية‮.‬
تاسعاً‮: صدور قرار رئيس الوزراء رقم‮ 505‮ لسنة‮ 2007‮ والذي‮ جعل المعيار الاسترشادي‮ عن تقييم أسهم الشركات هو الأخذ بمتوسط سعر الإقفال في‮ البورصة خلال الأشهر الستة السابقة علي‮ الطرح والتي‮ لا تعبر دوماً‮ عن القيمة العادلة للسهم نتيجة مضاربة كبار المستثمرين ومن ثم بيع الأصول المملوكة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية وذلك للأسباب التالية‮:‬
‮ أن سوق البورصة في‮ مصر ناشئ وغير مستقر وتتعرض بعض الأسهم المقيدة فيه للتقلبات في‮ أسعارها نتيجة للمضاربات التي‮ يقوم بها كبار المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وبالتالي‮ لا تعكس أسعارها الأسعار الحقيقية لأسهم الشركات‮.‬
‮ إن الظروف المحيطة بالشرق الأوسط تؤثر سلباً‮ علي‮ أسعار هذه الأسهم وتؤدي‮ إلي‮ حدوث انخفاض حاد‮ غير مبرر في‮ هذه الأسعار لا‮ يعكس الأداء الحقيقي‮ للشركات‮.‬
‮ في‮ ضوء هذا القرار فإن العروض التي‮ سيتقدم بها المستثمرون ستكون مساوية لمتوسط سعر الإقفال في‮ البورصة وبالتالي‮ تضيع فرصة المنافسة بين المستثمرين لتقديم عروض أفضل من سعر البورصة‮.‬
‮ ألغي‮ قرار رئيس الوزراء كل حكم‮ يخالف أحكامه،‮ مما أضعف دور اللجان المشكلة في‮ الوصول إلي‮ القيمة العادلة للشركات المطروحة للبيع وجعل المعيار الاسترشادي‮ هو الأخذ بمتوسط الأسعار المتداول في‮ البورصة والتي‮ لا تعبر عن القيمة العادلة ومن ثم بيع الأصول المملوكة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية مما‮ يمثل إهداراً‮ للمال العام‮.‬
ماذا بعد؟
إلي‮ هنا‮ ينتهي‮ تقرير الجهاز المركزي‮ للمحاسبات وتنتهي‮ ملاحظاته حول برنامج الخصخصة والمطلوب تشكيل لجنة من جهاز المحاسبات والنيابة العامة والرقابة الإدارية لمراجعة ملفات بيع أصول قطاع الأعمال العام والتي‮ تعرضت لعملية نهب وسرقة لم تشهدها في‮ عصرها الحديث واسترداد حقوق الشعب من حرامية الخصخصة‮.‬