ترجع عمليات بيع القطاع العام او خصخصته في العالم إلي بلدية نيويورك عندما سمحت لشركة خاصة بالقيام بأعمال النظافة للمدينة ثم توسع نظام الخصخصة ليشمل معظم دول العالم الكبيرة مثل بريطانيا وإيطاليا واليابان مروراً بدول صغيرة مثل نيوزلندا وتشيلي وتعتبر إيطاليا صاحبة أكبر عملية بيع تمت في العالم بقيمة اجمالية 14 مليار دولار بنسبة 34.5 % من حجم اسهم أكبر شركة عامة في قطاع الكهرباء وبحلول سنة 1996 - سنة 1997 وصل حجم مبيعات المؤسسات العامة في اوروبا إلي نحو 53 مليار دولار امريكي واكثر من 17 مليار دولار في امريكا اللاتينية ونحو 9 مليارات في آسيا وبلغ عدد الدول التي طبقت الخصخصة في العالم سنة 1998 حوالي 40 دولة بعد ان كانت لاتتعدي 12 دولة فقط عام 1988 وعلي مدار اكثر من 25 سنة لم يتفق الخبراء والباحثون علي نظام واحد لعملية بيع المؤسسات العامة حيث ثبت عمليا ان ظروف الدولة وقوة اقتصادها يحددان النظام الافضل. فنجد مثلا ان دولار استطاعت ان تنمو بشكل سريع عندما طبقت خصخصة الهيئات العامة ودولاً آخري انهارت نتيجة لعمليات البيع العشوائية فمثلاً في انجلترا كانت مارجريت تاتشر رئيس الوزراء وهي احد اهم انصار الخصخصة ترفض وتصر عند كل عملية بيع من القطاع العام علي احتفاظ الحكومة لنفسها بما يسمي بالسهم الذهبي في رأس مال الشركة المباعة تحسبا لأي مخاطر محتملة يمكن ان تظهر مستقبلاً، وفي النمسا وهي دولة رأسمالية وعضو في الاتحاد الاوروبي ومن اهم انصار الاقتصاد الحر رفض الساسة والخبراء والمستثمرون الوطنيون عملية بيع اكبر مصنع للصلب عندما اعلن وزير الاقتصاد النمساوي عن عرض لمجموعة مالية بريطانية الامر الذي ادي إلي اثارة الرأي العام واضطر الوزير إلي رفض العرض بعد ان قال مستشار النمسي عبارته الشهيرة "ان بيع احدي جواهر الصناعة النمساوية يعد كارثة لابد ان توقف" بل الاكثر من ذلك قيام خبراء صناعة محليين بالدعوة لاقامة مؤسسة قوية تسمي "صندوق النمسا" برأسمال مبدئي مليون يورو وبضمان حكومي تكون مهتمة شراء حصص مسيطرة في رأسمال الشركات الكبري المغرية للاجانب والمساهمة في تمويل بعض المشروعات وفي نيوزيلندة وبرغم الضغوط الكبيرة مازالت الدولة تحتفظ بشركات تقدر قيمتها ب 22 مليار دولار وترفض تماما عمليات البيع او الخصخصة وذلك بسبب فشل تجربة خصخصة قطاع الطيران 2002، وفي كازاخستان لم تحقق الخصخصة اي شيء مفيد، وفي امريكا اللاتينية استطاعت حكومات الارجنتين وبوليفيا تحقيق معدلات نمو كبيرة بعد تحويل شركات عامة إلي خاصة حيث بلغ اجمالي مبيعات الخصخصة بها اكثر من 54 مليار دولار بما يعادل 46 % من جملة قيمة الاصول العامة المخصخصة في العالم كذلك بلغت حصيلة اوروبا والاتحاد السوفيتي نحو 20 مليار دولار بنسبة 25 % من اجمالي الاصول التي خصخصتها في العالم ونحو 28 ملياراً لشرق آسيا بينما لم تتعد نسبة الدول النامية سوي 12 %، بالنسبة لانجح تجارب الخصخصة تعتبر خصخصة شركة الخطوط الماليزية في ماليزيا من انجح التجارب، بينما يعتبر الاتحاد السوفيتي من اسرع الدول التي طبقت الخصخصة حيث كانت تتم عملية بيع كل 3، 4 ساعات. وبالنسبة لانواع البيع في العالم قالت الدراسات انها كانت مختلفة وسريعة في روسيا، انتقائية في بريطانيا، متدرجة في الصين وألمانيا، عشوائية في مصر، ومدروسة ودقيقة في فرنسا حيث تضع ضوابط شديدة لاي عملية بيع وعادة لا تزيد النسبة عن 20 - 25 % ولعل واقعة خسائر بنك سوسيتيه جنرال الاخيرة اكبر دليل علي ذلك عندما اعلن عن امكانية بيع البنك لكن الرئيس الفرنسي اكد ان اعرق بنوك فرنسا غير معروض للبيع وان الدوله لن تتخلي عنه.