لعدم التزام بالعمالة وتطوير الشركات..الجزائر تدرس بإعادة شراء شركات الخصخصة

بعد تقاعس القطاع الخاص في الجزائر في تطوير شركات القطاع العام التي تم خصخصتها منذ عام 2003، تدرس السلطات الحكومية علي دراسة مدي التزام القطاع الخاص بشروط الحكومة لخصخصة هذه الشركات. و كانت الحكومة الجزائرية قد اشترطت علي المالكين الجدد إعادة تطوير هذه الشركات، والحفاظ علي الوظائف فيها مقابل بيعها للقطاع الخاص. وهدّد كريم جودي، وزير المالية الجزائري، بإعادة شراء الشركات العامة التي عرضتها الحكومة للخصخصة في حال فشل أصحابها الجدد في تطوير هذه الشركات، وقال جودي إن قانون إجراءات الموازنة الإضافية "المالية التكميلي للعام الحالي" يعطي الحكومة الحق في إعادة شراء الشركات التي تمت خصخصته، إذا لم يلتزم القطاع الخاص بالشروط التي حددتها اتفاقية الخصخصة الموقعة مع السلطات الحكومية". جاءت تصريحات كريم جودي علي هامش جلسات مجلس الأمة الجزائري
وقامت الحكومة في الفترة ما بين 2003-2007 بخصخصة 417 شركة عمومية بين خصخصة جزئية وكلية، منها 33 شركة تمت خصخصتها بما يزيد عن 50 بالمائة، و11 شركة أقل من هذه النسبة، و11 شركة أخري تم شراؤها من قبل العمال، إضافة إلي عمليات شراكة في 29 شركة وبيع 83 شركة.
كما عرضت 100 شركة عمومية أخري للخصخصة عام 2008 وأرجأت خصخصة أحد أكبر المصارف الحكومية "القرض الشعبي الوطني" لاعتبارات متعلقة بأزمة القروض الرهنية التي شهدنها معظم البنوك الأجنبية والتي أدت إلي أزمة مالية عالمية.