التزام مستمر من جانب الدولة تجاه الشركات المباعة

أكد أحدث تقرير صادر من وزارة الاستثمار ان ما تم بيعه من شركات قطاع الأعمال للقطاع الخاص بلغ‏7‏ شركات منذ يوليو‏2004‏. وأنه في المقابل بلغ عدد الشركات التي عادت بعد خصخصتها لمظلة قانون قطاع الأعمال العام‏7‏ شركات أيضا‏,‏ أي أن صافي عدد الشركات الخاضعة لقطاع الأعمال العام المبيعة منذ يوليو‏2004‏ مقابل الشركات التي تم ضمها هو صفر‏.‏ وأشار التقرير إلي أن الشركات التي عادت لمظلة القانون‏203‏ لقطاع الأعمال العام عدد‏4‏ شركات بيعت منذ‏15‏ عاما وعادت للدولة للحفاظ علي مقوماتها والعاملين بها‏.‏ أكد التقرير ان عمليات البيع تمت بشفافية كاملة وافصاح تام وتمر عمليات بينها بمراحل عديدة مع وجود دور رئيسي للجهات الرقابية العليا في كل مرحلة بدءا من التقييم ومرورا باعتماد الجمعيات العامة لقرار البيع وانه يتم توثيق ذلك في موسوعة تشمل أكثر من‏170‏ مجلدا بها كافة المستندات الخاصة بعمليات بيع الشركات الخاضعة لقانون‏203‏ منذ عام‏1991‏ وتشمل ليس فقط جداول اجمالية انما تفاصيل كل عملية بمستنداتها يمكن الرجوع إليها لمن أراد وتم ارسالها للعديد من المؤسسات الحكومية والصحفية ومجلسي الشعب والشوري‏.‏ وأكد السيد محمد حسونة مستشار وزير الاستثمار انه في حالات عدم التزام المستثمر بشروط التعاقد فانه يتم التعامل معها بواسطة الشركات القابضة المعنية وبالتعاون مع كافة الجهات حفاظا علي حقوق العاملين وأكد مستشار وزير الاستثمار ان هناك التزاما مستمرا من جانب الدولة ومؤسساتها تجاه الشركات المباعة لأن البيع ليس تخلصا من الشركات إنما هي شركات مازالت تعمل في مصر ومهما كان تاريخ بيعها‏.‏
أشار التقرير إلي أن محفظة قطاع الأعمال العام شهدت تطورا ونموا منذ عام‏2004‏ حتي عام‏2010‏ حيث كانت المحفظة في عام‏2004‏ تحقق صافي خسارة‏1,3‏ مليار جنيه وحقوق الملكية قد تآكلت بالكامل وظهرت بالسالب بحوالي‏2,2‏ مليار جنيه وان الاستثمارات المنفذة لم تتعد مليار جنيه في المتوسط السنوي وان اجمالي أرباح الشركات منذ عام‏1991‏ وحتي‏2004‏ بلغت بعد خصم الخسائر حوالي‏6‏ مليارات جنيه‏.‏
أكد التقرير ان أوضاع شركات قطاع الأعمال شهدت تحسنا كبيرا منذ يوليو‏2004‏ حيث حققت الشركات خلال السنوات الست الماضية أرباحا بلغت‏16,5‏ مليار جنيه تزيد إلي‏20‏ مليار جنيه وتم تسوية مديونيات الشركات البالغة‏32,5‏ مليار جنيه‏,‏ فتحقق وفرا‏4‏ مليارات جنيه وبلغت الاستثمارات التي تم ضخها خلال هذه السنوات‏18,4‏ مليار جنيه وتحولت حقوق الملاك من السالب إلي‏9,2‏ مليار جنيه وزادت متوسطات الأجور منذ عام‏2004‏ بنسبة‏100%‏