5.5 مليار جنيه صافي ربح متوقع لقطاع الأعمال في العام المالي الجديد

أقرت الجمعيات العمومية لشركات قطاع الأعمال العام برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الموازنات التخطيطية للشركات عن العام المالي الجديد بصافي ربح متوقع إلي 5.5 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه صافي الربح المحقق في 9002/0102 ليصل إجمالي الأرباح المحققة للقطاع منذ يوليو 2004 حتي يونيو 2010 إلي 19.9 مليار جنيه
وجاءت هذه الأرباح نتيجة التسويات البنكية وضخ الاستثمارات و جهود 315 ألف عامل في الشركات التابعة حيث أدت إلي رفع معدلات الإنتاجية وكفاءة التشغيل، خاصة أن محفظة شركات قطاع الأعمال العام كانت تحقق صافي خسارة عام 2003 بلغت 1.3 مليار جنيه.
وتوقع بيان صدر عن وزارة الاستثمار أن تنعكس الزيادة في أرباح الشركات علي ما يؤول إلي وزارة المالية سواء من الضرائب علي أرباح الشركات التابعة أو من توزيعات أرباح الشركات القابضة حيث شهد عام 8002/9002 ارتفاع حصة وزارة المالية من توزيعات أرباح الشركات القابضة إلي 1163 مليون جنيه مقابل 1021 مليون جنيه عن العام المالي 7002/8002 بالإضافة إلي ما قامت الشركات التابعة بسداده من ضرائب بلغت 1142 مليون جنيه عن العام المالي نفسه 8002/9002.
و أظهرت الموازنات التقديرية أنه من المستهدف زيادة إيرادات النشاط الجاري للشركات التابعة خلال العام المالي الجديد إلي 66.5 مليار جنيه مقارنة ب 63.8 مليار جنيه خلال العام المالي 0102/1102 و 61.5 مليار جنيه خلال عام 8002/9002 كذلك ارتفع صافي حقوق الملكية إلي 9.2 مليار جنيه مبدئي في 30 يونيو 2010 ويتوقع أن تزيد إلي 12 مليار جنيه بنهاية عام الموازنة في 30 يونيو 2011
وأظهرت قوائم الشركات انتظام أغلب شركات قطاع الأعمال العام في سداد مستحقات الجهات السيادية "ضرائب وتأمينات وكهرباء ومياه" بعد أن كانت تتراكم سنوياً دون سداد وتثقل كاهل تلك الجهات التي دأبت علي الشكوي من عدم تحصيل مستحقاتها المتزايدة لدي قطاع الأعمال العام، وفي ظل تحسن أوضاع الشركات وضخ الاستثمارات بها والطفرة المحققة في الربحية وتحسن موقف السيولة انتظمت الشركات في السداد حيث بلغ ما تم سداده للجهات السيادية منذ يوليو 2004 حوالي 59 مليار جنيه شاملة ضريبة المبيعات.
وأقرت الجمعيات ضخ استثمارات جديدة خلال عام 0102/1102 تصل إلي 6.7 مليار جنيه ليبلغ إجمالي الاستثمارات الفعلية التي تم ضخها في شركات قطاع الأعمال العام من يوليو 2004 حتي 30 يونيو 2010 إلي 18.4 مليار جنيه . وأكدت الجمعيات علي أن تسوية ديون الشركات لبنوك القطاع العام التجارية حققن وفراً في الفوائد السنوية تصل إلي 3 مليارات جنيه ونوهت الجمعيات بالأثر الإيجابي لتسوية المديونيات علي أحد أهم القطاعات الصناعية المتعثرة في محفظة قطاع الأعمال العام وهو قطاع القطن والغزل والنسيج و أكدت المؤشرات انخفاض الخسائر التي تحققها شركات هذا القطاع من 2292 مليون جنيه سنوياً قبل تسوية المديونيات إلي 827 مليون جنيه مبدئي عن العام المالي المنتهي في 03/6/0102 ويقدر أن تصل إلي 576 مليون جنيه عن عام 0102/1102 بانخفاض معدله 75٪ وهو تحسن غير مسبوق في شركات هذا القطاع كثيف العمالة.