6.7 مليار جنيه استثمارات جديدة بالشركات القابضه

كتبت - سارة إمام:
انتهت الجمعيات العمومية للشركات القابضة التسعة التابعة لقطاع الأعمال العام والتي عقدت برئاسة د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الاستثمار من مناقشة واعتماد الموازنات التقديرية عن العام المالي المقبل 2010/2011.. بالإضافة إلى استعراض أهم مؤشرات الأداء المبدئية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2010 وما تم من إجراءات لمواجهة تأثر بعض شركات القطاع بالأزمة المالية العالمية.
تزامنت جهود تسوية المديونيات لبنوك القطاع العام التجارية مع ضخ استثمارات في شركات قطاع الأعمال العام في كافة القطاعات، منها شركات لم تشهد أية استثمارات تذكر منذ أكثر من 12 عاماً.. جاءت الاستثمارات الجديدة للهيكلة والإحلال والتجديد والتطوير في جميع الشركات القابضة وخاصة في الصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية والمقاولات والسياحة والغزل.
وقد بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في شركات قطاع الأعمال العام التابعة منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2010 حوالي 18.4 مليار جنيه وهو معدل غير مسبوق، منها 4.4 مليار عن عام 2009/2010 ، كما يوضح البيان التالي:
العام المالي
الاستثمارات المنفذة
2004/2005
1.4
2005/2006
1.8
2006/2007
2.2
2007/2008
3.95
2008/2009
4.6
2009/2010 (مبدئي)
4.4
إجمالي 6 سنوات منذ يوليو 2004
حتى يونيو 2010
18.35
2010/2011 (مستهدف)
6.7
ومن أمثلة الاستثمارات التي تمت خلال العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2010 أو المخطط استكمالها خلال عام الموازنة 2010/2011
القابضه للتشيد والبناء:493 مليون جنيه استثمارت مستهدفه
بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من استثمارات في الشركة القومية للتشييد عن العام المالي 2009/2010 حوالي 423 مليون جنيه، ومخطط استثمارات بتكلفة 493 مليون جنيه عن عام الموازنة 2010/2011 ليصل إجمالي المنفذ من استثمارات منذ يوليو 2004 حتى يونيو 2010 إلى 2.5 مليار جنيه، تم ضخها في الشركات التابعة.. وقد استمرت الشركة القابضة وشركاتها التابعة - وعلى رأسها شركتي حسن علام ومختار إبراهيم - في تنفيذ مشروعات كبيرة وعملاقة داخل وخارج مصر..ويأتي افتتاح طريق الصعيد – البحر الأحمر كأضخم انجاز خلال العام المالي السابق، بما يحدثه من نقلة ضخمة في الاستثمار بالصعيد كشريان جديد لتدفق الاستثمارات يمتد الطريق بطول 412 كيلومتر مقسمة على أربعة قطاعات في سوهاج وأسيوط وسفاجا وقنا.. وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من الطريق حوالي 1.6 مليار جنيه.
أكد الدكتور محمود محيي الدين على أهمية المشروعات خاصة مع إنشاء طريق الصعيد – البحر الأحمر الذي يعيد إحياء المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد وزيادة حركة التجارة الخارجية من خلال موانئ البحر الأحمر والاستثمارات الكبيرة المتوقع جذبها في الصعيد خاصة على جانبي طريق الصعيد – البحر الأحمر.. لافتاً إلى وجود رغبة كبيرة من المؤسسات والشركات للدخول في هذه المشروعات.
القابضه الغذائيه:112 مجمع استهلاكي جديد خلال 2010
بدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية خطة تطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة والتوسع في إنشاء المزيد خلال الفترة المقبلة..حيث تم بالفعل تطوير 237 مجمعاً حتى نهاية مايو 2010، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من التطوير التي تهدف إلى تطوير 332 مجمعاً استهلاكياً بنهاية عام 2010.. بالإضافة إلى التوسع في إنشاء فروع جديدة لها في مراكز جميع المحافظات، ومن المقرر إنشاء 112 مجمعاً منها 53 مجمعاً في الوجه القبلي و59 مجمعاً في الوجه البحري..كما يجري إنشاء مجموعة من المراكز التجارية الضخمة في عواصم المدن ومداخل ومخارج عواصم المحافظات، وتتم إدارتها بالتعاون مع إدارات وخبرات من القطاع الخاص.
القابضه للسياحه:1750مليون جنيه استثمارت تم ضخها منذ 2004
بدأت الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما تطوير وتحديث الفنادق المملوكة للشركات التابعة لها خاصة المملوكة لشركة "إيجوث"، وذلك حفاظاً على القيمة الكبيرة لهذه الفنادق ولتمكينها من الاستمرار في المنافسة.. وقد بلغت الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما حوالي 1750 مليون جنيه خلال الفترة منذ يوليو 2004 حتى نهاية العام المالي الحالي 2009/2010، شملت استثمارات في شركات التجارة الداخلية الأربعة.
القابضه للكيماويات:مصانع جديده تصل تكلفتها الي 8.30 مليار جنيه
أما القابضة للصناعات الكيماوية فشملت استثماراتها جميع شركاتها التابعة ومنها القومية للأسمنت، والنصر للأسمدة، والدلتا للأسمدة، والصناعات الكيماوية "كيما".. ومن أهم تلك الاستثمارات على سبيل المثال مجمع الشركة الشرقية بمحافظة 6 أكتوبر وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 5 مليار جنيه وبلغت قيمة ما تم تنفيذه حتى نهاية ديسمبر 2009 نحو 3 مليار جنيه تمثل حوالي 60% من إجمالي تكلفة المشروع.. كذلك مشروع إعادة تأهيل شركة الصناعات الكيماوية "كيما" بمحافظة أسوان باستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من الكهرباء ..وذلك بإنشاء وحدة أمونيا بتكنولوجيا الغاز الطبيعي بدلاً من الكهرباء لإنتاج 1350 طن أمونيا في اليوم.. وتصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع حوالي 3.5 مليار جنيه مصري، ومن المتوقع البدء في التنفيذ في أواخر عام 2010 على أن يستغرق التنفيذ ثلاث سنوات.
القابضه المعدنيه:676 مليون جنيه استثمارات في 2010
شملت استثمارات القابضة للصناعات المعدنية عن عام 2009/2010 حوالي 194 مليون جنيه لشركة الحديد والصلب تم تمويلها ذاتياً بالكامل، و482 مليون جنيه لشركة مصر للألومنيوم وأغلبها أيضاً تم بالتمويل الذاتي، بخلاف استثمارات في سائر الشركات التابعة مثل النصر للتعدين ومصانع النحاس المصرية والسبائك الحديدية والنصر لصناعة الكوك.
القابضه للنقل:547 مليون جنيه استثمارات مستهدفه
قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بضخ استثمارات خلال عام 2009/2010 في قطاع النقل بلغت 322 مليون جنيه ومقرر أن تصل إلى 547 مليون جنيه عن عام الموازنة تستهدف تطوير وتحسين معدلات الأداء بالشركات التابعة وزيادة قدرتها التشغيلية بما يمكنها من تقديم الخدمة في أفضل صورها والحفاظ على العملاء الحاليين، واستقطاب عملاء جدد خاصة في ظل ما يشهده السوق العالمي والمحلي من منافسة شرسة في مجال أنشطتها..وتشمل المشروعات الجاري الإعداد لها حالياً الدخول في المرحلة الثالثة التي سيتم طرحها في محطة حاويات شرق بورسعيد، وإنشاء وتجهيز رصيف 100 بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.. بالإضافة إلى تعميق وتدعيم أرصفة محطة حاويات شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.
القابضه للأدويه:490 مليون جنيه استثمارت مستهدفه
وبالنسبة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية فقد تم تنفيذ استثمارات خلال العام المالي 2009/2010 بحوالي 242 مليون جنيه وتقدر تكلفة الاستثمارات الجديدة والمشروعات التي يجري تنفيذها خلال عام الموازنة 2010/2011 بحوالي 490 مليون جنيه.. وذلك في شركات تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، والنيل للأدوية، والقاهرة للأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية، وممفيس للأدوية، والإسكندرية للأدوية، والعربية للأدوية، والنصر للكيماويات الدوائية.. ليصل بذلك إجمالي الاستثمارات المنفذة للإحلال والتجديد والتطوير منذ يوليو 2004 حتى يونيو 2010 حوالي 900 مليون جنيه.
أما القابضة للقطن والغزل والنسيج فقد نفذت استثمارات منذ يوليو 2004 بلغت 584 مليون جنيه، ومن المقرر ضخ استثمارات خلال عام 2010/2011 تقدر بحوالي 612 مليون جنيه.. وقد أشار تقرير الشركة القابضة إلى أن تسويات الديون ساهمت في تصحيح أوضاع الشركات وبالتالي زيادة الاستثمارات الجديدة المقررة خلال الموازنة المقبل، مما انعكس على استقرار أوضاع الشركات والعاملين بها.
القابضه للتأمين:400 مليون جنيه استثمارات جديدة
أما القابضة للتأمين فتأتي استثماراتها في تدعيم المراكز المالية لشركاتها التابعة التي تمتلكها وشملت على سبيل المثال ضخ 400 مليون جنيه في زيادة رأسمال شركة التأمين الأهلية، متوقع زيادتها خلال عام الموازنة 2010/2011..بالإضافة إلى الاستثمارات المقرر تنفيذها لصيانة العقارات التاريخية في ضوء قرار وزير الاستثمار رقم 116 لسنة 2009 والذي يحظر على الشركات التابعة لوزارة الاستثمار التعامل على الوحدات العقارية المملوكة لها بمنطقتي القاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية سواء بالبيع أو التأجير لغير الجهات التابعة للدولة إلا بعد الرجوع إلى وزارتي الثقافة والاستثمار ومحافظة القاهرة.
حققت الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وعددها 147 شركة زيادة في صافي الأرباح (بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة) عن العام المالي 2009/2010 وفقاً للأرقام المبدئية نسبتها 18% لتصل إلى 4.6 مليار جنيه مقارنة بصافي ربح 3.9 مليار جنيه عن عام المقارنة 2008/2009، ومتوقع استمرار التحسن خلال العام المقبل 2010/2011 لتصل إلى 5.5 مليار جنيه.. وبلغ عدد الشركات الرابحة 104 شركة عن العام المالي 2009/2010 متوقع أن تزيد إلى 121 شركة خلال عام الموازنة.
بهذا يصل إجمالي الأرباح المحققة منذ يوليو 2004 حتى يونيو 2010 إلى 19.9 مليار جنيه جاءت نتيجة التسويات البنكية وضخ الاستثمارات وقبل ذلك جهود 315 ألف عامل في الشركات التابعة أدت إلى رفع معدلات الإنتاجية وكفاءة التشغيل ، خاصة وأن محفظة شركات قطاع الأعمال العام كانت تحقق صافي خسارة عام 2003 بلغت 1.3 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تنعكس الزيادة في أرباح الشركات على ما يؤول إلى وزارة المالية سواء من الضرائب على أرباح الشركات التابعة أو من توزيعات أرباح الشركات القابضة.
يذكر أن عام المقارنة 2008/2009 شهد ارتفاع حصة وزارة المالية الإجمالية من توزيعات أرباح الشركات القابضة لتبلغ 1163 مليون جنيه بالمقارنة بمبلغ 1021 مليون جنيه عن العام المالي 2007/2008.. بالإضافة إلى ما قامت الشركات التابعة بسداده من ضرائب بلغت 1142 مليون جنيه عن نفس العام المالي 2008/2009.
البيان / مليار جنيه
إيرادات النشاط الجاري
صافى الربح
2004/2005
43.4
0.6
2005/2006
44.3
1.7
2006/2007
52.2
3.9
2007/2008
61.2
5.2
2008/2009
61.5
3.9
2009/2010 (مبدئي)
63.8
4.6
إجمالي الأرباح المحققة
19.9
وقد أظهرت الموازنات التقديرية أيضاً أنه من المستهدف زيادة إيرادات النشاط الجاري للشركات التابعة خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 66.5 مليار جنيه مقارنة ب 63.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011، و 61.5 مليار جنيه خلال عام 2008/2009.
وارتفع صافي حقوق الملكية إلى 9.2 مليار جنيه مبدئي في 30 يونيو 2010 متوقع أن تزيد لتصل إلى 12 مليار جنيه بنهاية عام الموازنة في 30 يونيو 2011، وبالمقارنة برقم صافي حقوق الملكية بالسالب في 30 يونيو 2004 بلغ 2.2 مليار جنيه.
أظهرت قوائم الشركات انتظام أغلب شركات قطاع الأعمال العام في سداد مستحقات الجهات السيادية (ضرائب وتأمينات وكهرباء ومياه ...الخ) بعد أن كانت تتراكم سنوياً دون سداد وتثقل كاهل تلك الجهات التي دأبت على الشكوى من عدم تحصيل مستحقاتها المتزايدة لدى قطاع الأعمال العام..وفي ظل تحسن أوضاع الشركات وضخ الاستثمارات بها والطفرة المحققة في الربحية وتحسن موقف السيولة انتظمت الشركات في السداد حيث بلغ ما تم سداده للجهات السيادية منذ يوليو 2004 حوالي 59 مليار جنيه شاملة ضريبة المبيعات.