مجلس الدولة يتحفظ على إصدار فتوى لهيئة الاستثمار‎

حفظ مجلس الدولة طلب الهيئة العامة للاستثمار بإصدار فتوى عن مدى قانونية عدم التزام الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بألا يتجاوز عدد العمالة الأجنبية عن 10 فى المائة من إجمالى عدد العاملين.
جاء حفظ المجلس لطلب الهيئة بعد أن رفضت الهيئة تقديم المستندات والأوراق التى طلبها المجلس.
وكانت الهيئة طلبت من المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إصدار فتوى لما تطالب به الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الاستعانة بالعمالة الاجنبية بنسبة 25فى المائة من إجمالى عدد العاملين بها حتى تستطيع الاستمرار فى المنافسة العالمية واتاحة الفرصة للعمالة المصرية المتواجدة بها فى اكتساب الخبرات.
وأكدت الهيئة بأن وزارة القوى العاملة سبق وأن رفضت طلب هذه الشركات بهذا الشأن وطالبتهم الالتزام بقرار وزارة القوى العاملة رقم 700.
فى عام 2006 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للتراخيص للعمال الأجانب والذى يحظر تجاوز نسبة العمالة الأجنبية فى أى منشأة على 10 فى المائة من مجموع العاملين وطلب المجلس من الهيئة مدة بالبيانات والمستندات، الا ان الهيئة لم ترد على المجلس فقام بحفظ طلب الهيئة.