«العمومية للفتوى والتشريع» ترفض وقف دعم مشروع«إسكان مبارك»

لعدم وجود مصلحة تعود بالنفع العام رفضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وقف الدعم عن مشروع «إسكان مبارك» وإنتهت الى عدم جواز تعديل عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى المنعقد بتاريخ 6 أغسطس 2007 لإنشاء وحدات سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان المعروف باسم «إسكان مبارك».
ومن جهته صرح المستشار أحمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية، أن قبل ثورة 25 يناير تلقي مجلس الدولة طلب فتوى من أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وتحديدا فى شهر مايو 2010 بخصوص الاستمرار في دعم مشروع مبارك للإسكان من عدمه.
المغربي قال في طلب فتواه أن هيئة المجتمعات العمرانية سبق وتعاقدت مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، وخصصت قطعة أرض لبناء مساكن مخصصة فى مشروع إسكان الشباب مساحتها ألفى فدان كان نصيب الشركة منها حوالى 400 فدان وأن مساحة كل وحدة سكنية 63 مترا.
ونص العقد على أن الشركة لها الحق فى تأجير نسبة لاتزيد عن 20% من إجمالى الوحدات السكنية، التى قامت ببنائها أما الشقق الباقية بنسبة 80% يكون لها حق الحصول على دعم من الدولة.
أضاف الفقي أن شركة أوراسكوم المملوكة لسميح ساويرس بررت طلبها فى تعديل العقد بعدم وجود إقبال على هذه الشقق، فطلبت أن تحصل على جميع الشقق فى مشروع الإسكان القومى للشباب للتصرف فيها بمعرفتها دون الحصول على دعم من الدولة، وهو الأمر الذى رفضته الجمعية العمومية حسب الفقي مستندة الى أن العقد شريعة المتعاقدين.