"الفتوي والتشريع" تمنع ساويرس من الاستيلاء علي وحدات"القومي للإسكان"

قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بعدم جواز تعديل عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني المملوكة ل نجيب ساويرس " رجل الأعمال المعروف والمنعقد بتاريخ 6أغسطس 2007 لإنشاء وحدات سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان وذلك لإنتفاء شرط التعديل وهو المصلحة العامة.
من جانبه قال المستشار أحمد الفقي رئيس المكتب الفني نائب رئيس مجلس الدولة إن الجمعية العمومية للفتوي والتشريع، قد تلقت من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق في مايو 2010 وقبل ثورة 25 يناير طلب رأي بخصوص ذلك حيث تعاقدت هيئة المجتمعات العمرانية مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني وخصصت قطعة أرض لبناء مساكن مخصصة في مشروع إسكان الشباب مساحتها ألفين فدان كان نصيب الشركة منها حوالي 400 فدان وأن مساحة كل وحدة سكنية 63 مترا.
وأشار الفقي الي أنه كان ضمن نص العقد أن الشركة لها الحق في تأجير نسبة لاتزيد عن 20 % من إجمالي الوحدات السكنية التي قامت ببنائها اما الشقق الباقية بنسبة 80 % يكون لها حق الحصول علي دعم من الدولة.
وأوضح الفقي أن الشركة بررت طلبها في تعديل العقد بعدم وجود إقبال علي هذه الشقق ،فطلبت أن تحصل علي جميع الشقق في مشروع الإسكان القومي للشباب للتصرف فيها بمعرفتها دون الحصول علي دعم من الدولة إلا أن الجمعية العمومية رفضت ذلك وذكرت أن العقد شريعة المتعاقدين وكشفت عن وجود نوع من التحيز من قبل النظام السابق لصالح شركة اوراسكوم.