تأجيل الطعن على حكم بطلان عقد مشروع "مدينتي" إلى أول أغسطس القادم

شوقي السيد : الحكم استند الى فتوى غير ملزمة وعضو اليمين بالدائرة بينه وبين الهيئة خصومة جعلته يبطل عقدها
تاجيل الطعن على حكم بطلان عقد مشروع مدينتي
قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الدولة احالة الطعنين المقاميم من كلا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهشام طلعت مصطفي ضد حكم القضاء الاداري الصادر ببطلان عقد مدينتى الى هيئة مفوضي الدولة لا عداد تقرير بالرأى القانونى لها في موضوع الدعوى على أن تودع الهيئة تقريرها قبل أول أغسطس القادم لتصدر المحكمة حكمها خلال تلك الجلسة
شهدت الجلسة حضور الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشوري نيابة عن هشام طلعت مصطفي . أكد السيد للمحكمة على أن حكم القضاء الاداري الصادر ببطلان عقد مدينتى هو حكم من شأنه ترويع المجتمع وتهديد الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ودفع شوقي السيد في دفاعه أمس بأن عضو اليمين في دائرة العقود والتعويضات المستشار ( ممدوح السقا ) بينه وبين المجتمعات العمرانية خصومة ودفع أيضا بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري لانتفاء شرط الصفة والمصلحة في المدعى ( حمدى الفخرانى ) وعلى الجانب الأخر شهدت الجلسة أيضا تدخل السفير ابراهيم يسري مؤسس حملة لا لنكسة الغاز والدكنور جمال زهران عضو مجلس الشعب وسعد عبو النائب المستقل والمهندس ابراهيم زهران والمهندس محمد الأشقر والمحامى خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الى جانب المطعون ضده حمدى الفخرانى ضد كلا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و هشام طلعت مصطفي الا أن المحكمة رفضت قبول تدخلهم مؤكدة أنه لايجوز قبول تدخلهم في الشق المستعجل من الطعن وعليهم أن يطالبوا من دائرة الموضوع التدخل
قال شوقي السيد للمحكمة سبق وقدما 8 حوافظ مستندات لمحكمة القضاء الاداري ولكن صدر حكمها الذى اعتبره السيد مدوى وهز أركان القواعد القانونية في مصر وتسائل كيف تبطل المحكمة عقد مضي عليه 5 سنوات وترتبت عليه نائج يصعب تداركها أهمها أن مشروع مدينتى أنفق عليه 9 مليار جنيه وشدد السيد على خطأ حكم القضاء الاداري ولفت الى أن الحكم استند الى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التى استندت الى مضبطة مجلس الشعب الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات مؤكدا أن تلك الفتوى هي فتوى غير ملزمة وفي نفس السياق طالب محامى هيئة المجتمعات العمرانية المحكمة بضرورة وقف تنفيذ حكم القضاء الاداري وقال بموجب الحكم يطرد الأحياء من مساكنهم والاموات من قبورهم فاعترض نواب مجلس الشعب الحاضرين قائلين معنى ذلك ان اللى يسرق حاجة من البلد محدش يحاسبه ونسيبهالوا وخلاص فصرخ رئيس المحكمة وطلب من النواب عدم مقاطعة محامى الهيئة وقال بصوت عالي انا المسئول فقط عن ادارة الجلسة وعلى الجانب الأخر دفع الدكتور صلاح صادق محامى الفخرانى بأنه بصدور قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والعمل به فقد صار هذا القانون بمثابة الشريعة العامة في شأن جميع التعاقدات التى نجريها وحدات الجهاز الاداري للدولة لانه تضمن تنظيما جامعا مانعا لكل طرق وأساليب وإجراءات هذه التعاقدات التى نجريها الجهات الحكومية في الدولة مؤكدا على أن العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة والشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية ( التى يملكها هشام طلعت مصطفي ) في شأن بيع الهيئة للشركة 8 ألاف فدان بمنطقة الامنداد العمرانى بالقاهرة الجديدة بناء على طلب الشركة من الهيئة بتخصيص وبيع الأرض محل العقد لاقامة عليها مشروع للإسكان الحر ( مدينتى ) مقابل تقاضي الهيئة ثمنا عينيا متمثلا في أحقيتها في نسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية التى ستقوم الشركة بتنفيذها على تللك الأرض مخالف للقانون وينبغي تأيدد حكم أول درجة والقضاء ببطلانه