احالة طعن على حكم بطلان عقد مدينتى إلى هيئة مفوضى الدولة

القاهرة:- قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الدولة بإحالة الطعن المقدم من مجموعة هشام طلعت مصطفى على حكم بطلان عقد مدينتى إلى هيئة مفوضى الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) ببطلان عقد البيع الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع "مدينتى.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما ببطلان العقد واستندت فى حكمها إلى وجود مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات شابت العقد وتستوجب بطلانه.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشوري نيابة عن هشام طلعت مصطفي . أكد السيد للمحكمة على أن حكم القضاء الاداري الصادر ببطلان عقد مدينتى هو حكم من شأنه ترويع المجتمع وتهديد الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ودفع شوقي السيد في دفاعه أمس بأن عضو اليمين في دائرة العقود والتعويضات المستشار ( ممدوح السقا ) بينه وبين المجتمعات العمرانية خصومة ودفع أيضا بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري لانتفاء شرط الصفة والمصلحة في المدعى ( حمدى الفخرانى ) وعلى الجانب الأخر شهدت الجلسة أيضا تدخل السفير ابراهيم يسري مؤسس حملة لا لنكسة الغاز والدكنور جمال زهران عضو مجلس الشعب وسعد عبو النائب المستقل والمهندس ابراهيم زهران والمهندس محمد الأشقر والمحامى خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الى جانب المطعون ضده حمدى الفخرانى ضد كلا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و هشام طلعت مصطفي الا أن المحكمة رفضت قبول تدخلهم مؤكدة أنه لايجوز قبول تدخلهم في الشق المستعجل من الطعن وعليهم أن يطالبوا من دائرة الموضوع التدخل
قال شوقي السيد للمحكمة سبق وقدما 8 حوافظ مستندات لمحكمة القضاء الاداري ولكن صدر حكمها الذى اعتبره السيد مدوى وهز أركان القواعد القانونية في مصر وتسائل كيف تبطل المحكمة عقد مضي عليه 5 سنوات وترتبت عليه نائج يصعب تداركها أهمها أن مشروع مدينتى أنفق عليه 9 مليار جنيه وشدد السيد على خطأ حكم القضاء الاداري ولفت الى أن الحكم استند الى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التى استندت الى مضبطة مجلس الشعب الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات