تأييد بطلان عقد مشروع "مدينتى" الإسكاني وأنباء عن اقدام مساهمي البورصة على بيع الأسهم

هيئة المحكمة بمجلس الدولة اثناء صدور الحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا رئاسة المستشار مصطفي حنفي - نائب رئيس مجلس الدولة - حكمها النهائي برفض الطعنين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفي ووزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية علي الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي وتأييد بطلان العقد المبرم.
وعلى الجانب الأخر ترددت أنباء عن اقدام المساهمين في الشركة في البورصة الى البيع خوفا من القرار.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي قد تقدمتا بطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي الموقع بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفي بمساحة 8 آلاف فدان للمجموعة تمثل الأرض المقام عليها مشروع "مدينتي" الإسكاني، ولوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي بها إلا أن دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا لم تستجب لطلب وقف التنفيذ وأحالت الطعنين لدائرة الموضوع مباشرة دون أن تبدي رأيا في الطعنين وهو ما يعطي مؤشرًا لعدم وجود أسباب منطقية لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت إلي تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي ورفض طعني الحكومة وهشام طلعت مصطفي وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي جاء في 52صفحة إنه ثبت لديها أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والإجراءت المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون برقم 89 لسنة 1998 في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التي يمتلكها هشام طلعت مصطفي وأكد التقرير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاهلت القواعد الآمرة مما يجعل تصرفها مشوبا بالبطلان.