قررت المحكمة الادارية العليا دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الدولة احالة الطعن علي الحكم الصادر ببطلان عقد بيع ارض مدينتي لدائرة الموضوع وحدد لنظره جلسة 01 اغسطس »الثلاثاء القادم« برئاسة المستشار منير جويغل نائب رئيس مجلس الدولة. قام رئيس المحكمة بتلاوة منطوق القرار..وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني قد طعنتا علي حكم القضاء الاداري والصادر ببطلان عقد بيع الارض. وطلبتا وقف تنفيذ الحكم الا ان المحكمة الادارية العليا التفتت عن هذا الطلب.. واحالت الطعن الي دائرة الموضوع لتصدر حكما واحدا في موضوع الطعن. ويترتب علي القرار الاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الاداري ببطلان عقد بيع ارض مدينتي لحين صدور حكم نهائي من المحكمة وكان حمدي الفخراني ونجلته ياسمين قد طعنا امام محكمة القضاء الاداري ببطلان عقد بيع ارض مدينتي بالامر المباشر تأسيسا علي انهما تقدما للمجتمعات العمرانية للحصول علي قطعة ارض.. الا ان الهيئة رفضت تخصيص الارض لهما بالامر المباشر وطلبت منهما الدخول في المزاد الذي تجريه علي الاراضي التي تريد التصرف فيها.. وقد اصدرت محكمة القضاء الاداري حكما ببطلان عقد بيع الارض.. لان الهيئة خالفت قانون المناقصات والمزايدات.. لم ترتض الهيئة والشركة المنفذة للمشروع الحكم فطعنتا عليه امام الادارية العليا.. والتي مازالت تنظر الطعن. يذكر ان دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا يقتصر دورها علي فحص الطعن فاذا تبينت انه مرجح الرفض اصدرت حكما باجماع الاراء برفض الطعن واذا تبينت انه مرجح القبول موضوعا احالته الي محكمة الموضوع. وكانت وزارة الاسكان وشركة طلعت مصطفي قد اقامتا استشكالا امام قاضي التنفيذ ونؤجل لجلسة 51/9/0102والمعروف قانونا ان مجرد رفع هذا الاشكال مؤداه وقف تنفيذ الحكم ولو رفع الي محكمة غير مختصة.
