قررت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون أمس تأجيل نظر الطعون ضد حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان عقد بيع أرض مدينتي لجلسة أول أغسطس القادم.. كما قررت المحكمة احالة الطعون إلي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وايداعه المحكمة قبل موعد الجلسة القادمة. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فوزي عبدالراضي وجعفر قاسم وعليوة فتح الباب وأحمد عبدالحميد وكانت كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والاستثمار العقاري طلعت مصطفي قد طعنا في حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع ارض مدينتي.. وطلبا وقف تنفيذ الحكم بصفة عاجلة لحين نظر الموضوع. وأكد د.شوقي السيد محامي شركة طلعت مصطفي أن حكم القضاء الإداري هز أركان القواعد القانونية وأركان الاستثمار والاقتصاد المصري. ودفع بعدم وجود صفة أو مصلحة لشخص رافع الدعوي أمام القضاء الإداري والتي طلب فيها بطلان العقد.. وأوضح أن العقد تم تنفيذه منذ أكثر من 5 سنوات وأن الشركة المتعاقدة انفقت ما يقرب من 9 مليارات جنيه علي مشروع مدينتي.. وهذه استثمارات يترتب علي تنفيذ حكم القضاء الإداري اهدارها وضياعها. وأشار إلي أن الحكم يبطل كل التعاقدات التي تمت مع الدولة بعد عام 8991 خاصة بعد سريان قانون المناقصات والمزايدات وبالمخالفة للقانون وهو بذلك يهدد الاقتصاد المصري ويهز السوق المصرفي والبورصة..ووصف د.شوقي السيد تنفيذ حكم القضاء الإداري بالمأساة الكبري.. كما وصف الدعوي التي أقامها حمدي الدسوقي وابنته ياسمين وصدر بناء عليها الحكم بانها دعوي لترويع المجتمع لانه اعتنق مبدأ خطير عندما اعطي للمدعي مصلحة باعتباره مواطنا مصريا لأنه بذلك يفتح بابا خطيرا يضرب الاقتصاد والاستثمار الذي يقام علي أرض الوطن.. وأضاف أن هذه دعوي عقد وأن المدعي ليس طرفا في العقد ودفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرط المصلحة والصفة..وأشار إلي أن الحكم الغي 5 قوانين خاصة تنظم التصرف في الأراضي.. في حين أن هناك قانونا يحكم التصرف في الأراضي الصحراوية.. وهذا قانون خاص لا يلغي الا بنص خاص.. كما أن القانون رقم 95 لسنة 97 اعطي لمجلس إدارة هيئة المجتمعات حق اصدار لوائح عقارية والتعاقد بالطريق المباشر.. وهو ما تم بناء عليه التعاقد علي أرض مدينتي. وفجر د.شوقي السيد مفاجأة عندما اعلن ان عضو اليمين بمحكمة القضاء الإداري والذي وقع علي حكم بطلان عقد مدينتي لديه خصومة مع هيئة المجتمعات العمرانية.. وهناك قضية منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا بين الطرفين.. وبالتالي فإنه غير صالح لنظر الدعوي.. وبالتالي انعدام حكم القضاء الإداري. وطلب وقف تنفيذ القرار في حين اكد الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الحكم سوف يترتب علية طرد اموات من قبورهم والاحياء من مساكنهم.. وطلب الحاضرون عن الطعون ضد د.حمدي الدسوقي التأجيل للاطلاع. وكان د.حمدي الدسوقي قد طعن في صحة عقد بيع أرض مدينتي.. وصدر حكم القضاء الإداري ببطلان عقد البيع.. وطعنت شركة طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية في الحكم.
