الإدارية العليا تنطق بحكمها في بطلان عقد مدينتي الخميس القادم

في جلسة ساخنة قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعنين المقامين من كلا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهشام طلعت مصطفي ضد حكم القضاء الاداري الصادر ببطلان عقد مدينتى الى هيئة مفوضي الدولة للحكم في جلسة الخميس القادم الموافق 5 أغسطس الجاري.
شهدت الجلسة ايداع تقرير هيئة مفوضي الدولة الذى انتهى الى رفض الطعنين والتأكيد علي بطلان عقد مدينتى وحضر الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشوري نيابة عن هشام طلعت مصطفي . أكد السيد للمحكمة على أن حكم القضاء الاداري الصادر ببطلان عقد مدينتى هو حكم من شأنه ترويع المجتمع وتهديد الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ودفع شوقي السيد في دفاعه بأن عضو اليمين في دائرة العقود والتعويضات المستشار ( ممدوح السقا ) بينه وبين المجتمعات العمرانية خصومة ودفع أيضا بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري لانتفاء شرط الصفة والمصلحة في المدعى ( حمدى الفخرانى ).
وقال شوقي السيد للمحكمة سبق وقدمنا 8 حوافظ مستندات لمحكمة القضاء الاداري ولكن صدر حكمها الذى اعتبره السيد مدويا وهز أركان القواعد القانونية في مصر وتساءل كيف تبطل المحكمة عقد مضي عليه 5 سنوات وترتبت عليه نتائج يصعب تداركها أهمها أن مشروع مدينتى أنفق عليه 9 مليار جنيه وشدد السيد على خطأ حكم القضاء الاداري ولفت الى أن الحكم استند الى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التى استندت الى مضبطة مجلس الشعب الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات مؤكدا أن تلك الفتوى هي فتوى غير ملزمة وفي نفس السياق طالب محامى هيئة المجتمعات العمرانية المحكمة بضرورة وقف تنفيذ حكم القضاء الاداري وقال بموجب الحكم يطرد الأحياء من مساكنهم والاموات من قبورهم.
وعلى الجانب الأخر حضر كلا من الدكتور صلاح صادق وخالد على مدير مركز الحقوق المدنية والاقتصادية عن المهندس حمدى الفخرانى.
دفع الدكتور صلاح صادق بأنه بصدور قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والعمل به فقد صار هذا القانون بمثابة الشريعة العامة في شأن جميع التعاقدات التى نجريها وحدات الجهاز الاداري للدولة لانه تضمن تنظيما جامعا مانعا لكل طرق وأساليب وإجراءات هذه التعاقدات التى نجريها الجهات الحكومية في الدولة مؤكدا على أن العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة والشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية ( التى يملكها هشام طلعت مصطفي ) في شأن بيع الهيئة للشركة 8 ألاف فدان بمنطقة الامنداد العمرانى بالقاهرة الجديدة بناء على طلب الشركة من الهيئة بتخصيص وبيع الأرض محل العقد لاقامة عليها مشروع للإسكان الحر ( مدينتى ) مقابل تقاضي الهيئة ثمنا عينيا متمثلا في أحقيتها في نسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية التى ستقوم الشركة بتنفيذها على تلك الأرض مخالف للقانون وينبغي تأيدد حكم أول درجة والقضاء ببطلانه كما طلب المحامى خالد على من المحكمة تأجيل الحكم في الطعون لحين رد الخصوم على المذكرة التى تقدم بها في جلسة الأحد وكذلك على تقرير هيئةالمفوضينالذى يؤكد علي بطلان عقد مدينتى.