في جلسة ساخنة الإدارية العليا تصدر حكمها النهائي في بطلان عقد مدينتى 14 سبتمبر القادم

في جلسة ساخنة استمرت قرابة الثلاث ساعات حجزت الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة الطعنين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفى ووزارة الأسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى للحكم في جلسة 14 سبتمبر القادم
شهدت الجلسة مشادات كلامية كادت أن تتطور الى اشتباكات بالايدى بين دفاع هيئة المجامعات العمرانية وهشام طلعت مصطفي ممثل في الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشوري وبين دفاع المهندس يحيى الفخرانى الممثل في الدكتور صلاح صادق وخالد على مدير مركز الحقوق المدنية والاقتصادية الى جانب عدد من النشطاء السياسيين عندما وجه الدكتور صلاح صادق كلامه للشوقي السيد قائلا له انت بتدافع عن الفساد ولم تديربالك للقسم الذى أقسمته وقت تخرجك من كلية الحقوق بألا تدافع سوى عن الحق فرد عليه السيد قائلا انتم بترددوا كلام جهلاء فرد عليه حمدي الفخرانى مقيم دعوى بطلان عقد مدينتى قائلا لايصح أن تقول هذا فرد عليه السيد انا أديك بالجزمة القديمة فاستشاط دفاع الفخرانى غضبا وعلق جمال زهران قائلا سرقتوا البلد وخربتوها وملتوها فساد ، فيما قال السفير إبراهيم يسري انت موكل للدفاع عن الفساد والمفسدين ووقتها غضب المستشار منتير جويفل وأصدر قراره بالحكم في الطعنين في شهر سبتمبر القادم وانسحب من الجلسة على الفور وعقب خروجه تبادل دفاع طلعت مصطفي والفخرانى الشتائم وقام شوقي السيد بترديد ( أنا أضربكم بالجزمة القديمة ) لدفاع الفخرانى
بدأت الجلسة في تمام الحادية عشرصباحا بتأكيد رئيس المحكمة على أن قضاء مجلس الدولة لا يعتد سوى بالمذكرات وطالب طرفي الخصومة بعدم الاسترسال في الدفاع والحديث وقال لهم احنا بنسمح لكم بالكلام علشان دى قضية رأى عام ولكن نحن نصدر أحكامنا بناء على المذكرات وليس الكلام ثم بدأ محامى هشام طلعت مصطفي في تقديم دفاعه والذى بدأه بالتنازل عن دفعه السابق بوجود خصومة بين المستشار ممدوح السقا ( الذى لقي مصرعه في حادث سير منذ أيام ) وهيئة المجتمعات العمرانية جعلته يصدر حكم بطلان العقد وأضاف أن هذه الخصومة لم تكن لها أى تأثير في حكم البطلان
ثم كرر السيد دفعه في الجلسات الماضية بأن حكم القضاء الاداري من شأنه ترويع المجتمع وتهديد الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وطالب بإلغاء حكم القضاء الاداري لانتفاء شرط الصفة والمصلحة في المدعى ( حمدى الفخرانى ) وطالب المحكمة بسرعة الفصل في القضية ولفت أن هناك عددم من المستثمرين يريدوا التدخل الى جانب طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية لالغاء حكم القضاء الاداري الا أنه يمنعهم لعدم تأخر الفصل في القضية وشهدت الجلس حضور مواطن يطالب بالتدخل لالغاء حكم القضاء الاداري خشية أن يتأثر هو وأسرته من قرار بطلان عقد مدينتى لقيامه بتأجير عدد من الوحدات السكنية له ولاسرته
وعلى الجانب الأخر شهدت الجلسة أيضا تدخل السفير ابراهيم يسري مؤسس حملة لا لنكسة الغاز والدكنور جمال زهران عضو مجلس الشعب وسعد عبو النائب المستقل والمهندس ابراهيم زهران والمهندس محمد الأشقر والمحامى خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الى جانب المطعون ضده حمدى الفخرانى ضد كلا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و هشام طلعت مصطفي
ثم تقدم الدكتور صلاح صادق عن حمدى الفخرانى بتقديم دفاعه قائلا دفاع شركة مدينتى يقول أن حكم القضاء الاداري هز أركان الاقتصاد ولكن الصحيح أن الحكم هز أركان الفساد وضربه ضربة قاسمه وأكد على وجود صفة ومصلحة للفخرتنى في إقامة الدعوى وأضاف أن هشام طلعت مصطفيوأخوه طارق كانا أعضاء بمجلسي الشعب والشورى وقت أبرامهم للعقد وكانوا قانونيا محذور هليهم التعامل بالبيع أو الشراء مع الدولة ولفت على تجاهل الحكومة للتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بصفقة بيع أرض مدينتى والتى بموجبها حصل هشام طلعت مصطفي على 40 مليون متر من أرض الدولة دون مقابل كانت هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي تقدما بطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي الموقع بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفي بمساحة 8 آلاف فدان للمجموعة تمثل الأرض المقام عليها مشروع "مدينتي" الإسكاني ، ولوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي بها الا أن دائرة الفحص بالمحكمة الادارية العليا لم تستجب لطلب وقف التنفيذ وأحالت الطعنين لدائرة الموضوع مباشرة دون أن تبدى رأيا في الطعنين وهو ما يعطى مؤشرا لعدم وجود أسباب منطقية لوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت الى تأييد حكم القضاء الاداري ببطلان عقد مدينتى ورفض طعنى الحكومة وهشام طلعت مصطفي وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذى أخرجته في 52 صفحة أنه ثبت لديها أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع أى من القواعد والأسس والاجراءت المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 في ابرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التى يمتلكها هشام طلعت مصطفي وأكد التقرير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاهلت القواعد الأمرة مما يجعل تصرفها مشوبا بالبطلان وشددت مفوضي الدولة على بطلان العقد الابتدائي المبرم بين الهيئة وشركة هشام طلعت المؤرخ في 1/8/ 2005 وملحقه المؤرخ في 21/ 12 / 2005 ببيع الهيئة للشركة مساحة مقدارها 8 ألاف فدان بالقاهرة الجديدة لاقامة مشروع مدينتى وأكدت مفوضو الدولة عدم مشروعية الاجراءات والوسائل القانونية التى لجأت إليها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في ابرامها لعقد مدينتى وأن تصرفها في ابرام العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات ويحق لكل ذى مصلحة الطعن عليه .