مجلس الدولة:لايجوز الترخيص بالامر المباشر لشركات المحمول للانتفاع باراضى وزارة الاسكان لاقامة محطات تقوية لشبكاتها

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى عدم جواز لجوء هيئة المجتمعات العمرانية الى اصدار تراخيص بالامر المباشر لشركات المحمول لانتفاع بقطع اراضى تملكها الهيئة فى اقامة محطات تقوية لشبكاتها لان ذلك يعتبر مصلحة خاصة بالشركات طالبة التعاقد وهو مالا يمكن الاستناد الية فى التعاقد طبقا لقانون المناقصات والمزايدات كما ان الترخيص بنظام الامر المباشر لايحقق اى اعتبارات اجتماعية او اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة.

وكان وزير الاسكان قد طلب من الجمعية برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية فى مدى جواز الاتفاق بنظام الامر المباشر بين هيئة المجتمعات العمرانية و شركات المحمول فى منحها تراخيص على بعض من قطع الاراضى ملك الهيئة لاقامة محطات تقوية لشبكاتها وذلك بناء على خطاب رسمى من وزير الاتصالات يطلب من وزارة الاسكان التعامل بالامر المباشر فى منح تلك التراخيص.

وقال المستشار احمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية انة ببحث الامر اتضح انة لايتعلق بتقنين وضع اليد على اراضى صحراوية او مستصلحة او زراعية كما ان الارض المطلوب التعامل عليها ليست من زوائد التنظيم.