مجلس الدولة يحظر على المجتمعات العمرانية التصرف فى الاراضى بالامر المباشر ومحطات المحمول لاتعد خدمة عامة

رفض مجلس الدولة طلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باصدار فتوى قانونية تجيز للهيئة تخصيص قطعة ارض بوسط العاصمة بالقاهرة لاحدى شركات المحمول لانشاء برج لتقوية الارسال بالامر المباشر دون اعمال قانون المناقصات والمزايدات. وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى عدم جواز اغفال هيئة المجتمعات العمرانية لقانون المزايدات والمناقصات عند تخصيصها اى اراضى لاية جهة او مستثمر او عند تعاملاتها على قطع الاراضى .
وقال المستشار احمد شمس الدين خفاجى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ان هيئة المجتمعات العمرانية قد طلبت الراى حول مدى امكانية تخصيص قطعة ارض مقدارها 500 متر بمنطقة حيوية بالقاهرة لاستخدامها لتقوية الارسال لاحدى شركات المحمول بالامر المباشر دون اعمال قانون المزايدات والمناقصات ,واعتبار استخدام هذة الارض لتقديم خدمة عامة ولوجود ضرورة ,الا ان الجمعية فطنت لهذا اللتفاف على القانون واستخدامها لعجز الفقرة التى تجيز الامر المباشر فى حالات الضرورة
واكد المستشار شمس انه لاتوجد فى هذة الحالة الضرورة لاعمال عجز الفقرة التى تجيز الامر المباشر لتمكين الجهة الادارية للتصرف فى الارض بالامر المباشر مؤكدا على انه يجب على هيئة المجتمعات العمرانية اعمال قانون المزايدات والمناقصات على اى من الاراضى التابعة للهيئة وان اقامة محطات تقوية ارسال المحمول لاتعد خدمة عامة ولاضرورة اجتماعية او اقتصادية حتى يتسنى اعمال القانون المباشر ومن ثم عدم اعتبار اقامة مشروع محطة تقوية الارسال من الضرورات .
وبهذة الفتوى تعد بمثابة اعلان عن انتهاء الفترة التى كانت تبرم فيها التعاقدات بالمخالفة لكل القوانين واللوائح دون الاستناد الى اى اسس موضوعية والتمسك بالمبادئ القانونية التى توجب ان يكون التصرف فى املاك الدولة وفقا للقانون وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والشعب.