أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي عدم جواز التعاقد علي تنمية وبيع أرض صحراوية في منطقة توشكي تبلغ مساحتها مائة ألف فدان لاحدي الشركات بمبلغ خمسة ملايين جنيه بواقع 50 جنيها للفدان الواحد بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. أوضحت الفتوي الصادرة بشأن مراجعة العقد المزمع ابرامه بين شركة الظاهرة الزراعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة له ضمانات لا تجوز مخالفتها.