ع السطر

"العليمى والعسكرى".. و"الشيخ حسان"!

.. اصرار مجلس الشعب على "ذبح" العضو زياد العليمى هو برهان جديد على إستمرارية مرحلة المراهقة السياسية التى يمر بها غالبية الأعضاء، الذين لم يفهموا مغزى الرسالة التى بعث بها "المشير" بعدم اتخاذ أى اجراءات قانونية ضد النائب، ذلك حتى لا يتحول إلى "شهيد" جديد أمام "الشعب".
.. توقيت الإعتداء على المرشح المحتمل "عبد المنعم أبو الفتوح" ربما هو ليس المقصود به إزاحته عن طريق السباق نحو كرسى الرئاسة، بل للدفع نحو كسب تعاطف كتل تصويتية شعبية له، خاصة فى ظل اعلان السلف الوقوف فى ظهر "أبو اسماعيل" و"الإخوان" عن تأييد "العوا".. والله أعلم.
.. اتفاق المجلس الاستشارى والهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" عن قبول تمرير المادة 28 من الإعلان الدستورى دون ادخال تعديل، رغم كونها مادة "معيبة" فى تقدير فقهاء الدستور، إلا انه لا يعنى سوى أن لا سلطة تعلو فوق سلطة "المجلس العسكرى" فى هذه المرحلة، ومن ثم فعلى الجميع الانحناء أمام رغبته حتى انتهاء"الانتقالية"، وهو ما يدعو للسؤال: لماذا كان الإصرار على اجراء انتخابات وتشكيل مجالس والاتيان بحكومة؟!، وللإجابة على هذا السؤال: أبحث فى باب "الإخوان".. كيفية الانقضاض على "الثورة" وسرقة ما جنته ثمارها.
.. حقيقة تثبتها أيام ما بعد الثورة، وهى أن الشيخ "محمد حسان" حقق خلال المرحلة الإنتقالية ما لم يححقه أيا سواه من أعضاء المجلس "العسكرى" أو "الإستشارى" أو وزراء أيا من حكومات "شفيق شرف الجنزورى".. أو أيا ممن انتخبهم الشعب كنواب له، وهو ما يؤكد على أن المناصب فى بلدنا لا تعدو كونها مجرد بضع كراسى يتم توزيعها بمعيار وحيد معروف للجميع، ذلك دون مراعاة أى معايير أخرى تستلزم توافرها مهام المنصب.
.. تنبيه واجب إلى السيد وزير الرى صاحب لافتة "تم فى عهد المشير".. من المؤكد أن المشير لم يكن فى إنتظار لافتات للتأكيد على وضعه فى هذه المرحلة.. أو
أيا من دعمكم له فى حال ترشحه لل"رئاسة"، بل أعتقد أن ما تم فى عهد سيادته أكثر مما تحمله مجرد لافتة، كونه فى حاجة ماسة إلى الكثير من كتب التاريخ، تلك التى لن تخلو من تحميله مسئولية ما حدث للثورة من تراجع.. ليس فقط إلى عهد "المخلوع"، بل ربما إلى بدء الحديث عن فكرة "التوريث"، حيث لازالت تشير كثير المشاهد إلى إستمرارية البحث عن "الوريث" الغير شرعى للمحروسة!.
.. واحدة من غرائب الثورة هى أن نرى الكثير من وجوه النظام السابق وأعضاء لجنة سياسات "المنحل".. أن نراهم اليوم يعملون ك"منظرين" للثورة!، بل والأكثر غرابة هى ردودهم على السؤال: ولماذا لم تبدون اعتراضكم فى السابق على النظام، وتأتى الإجابة: لقد حذرنا كثيرا، لكننا لم نلق آذان صاغية!، ذلك كونهم لم يجدوا سوى بضع مناصب شاغرة ليشغلوها دون وجه حق.
.. أكثر ما يحزن أن مفهوم "المسئولية" لم يشوبه أى تغيير بعد "الثورة"، ولعل أزمة منجم "السكرى" أكبر دليل على ذلك، حيث أن من هرع للإبلاغ والكشف عنها هم العاملين به أنفسهم، وليس أى من المسئولين فى الدولة.. أو أيا من السادة النواب، الذين لم يعد لهم هم أكبر من التسابق للظهور على شاشة "صوت الشعب" نهارا والفضائيات ليلا، ذلك فيما بات يبدو ك"مهمة" جديدة تم إضافتها إلى مهام مناصبهم بعد الثورة!.
.. د."جنزورى": كفاكم بيانات تدمع العين وتدمى القلب، ذلك على ما آلت إليه حال بلد يحوى هذا الكم من الثروات، التى تتكشف لنا يوما بعد يوم، لكنها تبقى رهن توافر النية والارادة على حسن الإستغلال لها دون حجج أو مبررات، ولترجعوا لإستشارة الشيخ "حسان" فى كيفية إنقاذ البلد من الخراب، الذى بتم مبشرون له فى مختلف أحاديثكم، "...ولا ندم من استشار".
.. شكر واجب إلى "محمد رمضان" أمين عام "اتحاد حماة ثورة مصر"، ذلك على توضيحه "القصة الحقيقية لتورط الأستاذ "يحيى غانم" فى قضية التمويل الأجنبى"، الذى نشره (الوفد) فى عدده الإسبوعى الصادر بتاريخ الخميس الماضى 23فبراير. وإلى كل من أدانه - من أتباع "أمن الدولة" سابقا- دون إدانة القضاء له بعد، ولتروا كيف اصبحتم على ما فعلتم "نادمين".
.. العجر العربى المتكرر أمام حل أيا من القضايا العربية لا يشير سوى إلى أن رياح "الثورة" لازالت عاجزة على إختراق جدران الجامعة العربية، حتى وأن كان أمينها ال"عربى"!.
.. رسالة لم يفهمها ال"الأسد" بعد: الملك لله وحده.. يؤتيه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء.. سبحان المعز المذل.
.سطر أخير:
.. س: من أكثر المستفيدين من "ثورات الربيع العربى" حتى اليوم؟!.. ج: بمنتهى البساطة.. "إسرائيل".