ضباط جيش وأقباط وعمال أمام مكتب النائب العام

شهد مكتب النائب العام ثلاث وقفات احتجاجية صباح اليوم، الاولي وقفة ضباط الجيش المتقاعدين للمطالبة بتقديم النائب البرلماني زياد العليمي للمحاكمة بسبب قيامه بسب المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة في احد المؤتمرات في مدينة بورسعيد وأخرى للأقباط احتجاجا على سير محاكمات دهس متظاهرى ماسبيرو, بالإضافة لمظاهرة لعمال شركة "تليمصر".
أعلنت مظاهرة ضباط الجيش حالة الغضب بين كل العسكريين على تصريحات العليمى التى اعتبروها إهانة لكل عسكرى وليس المشير وحده. أكد العميد مصطفي كامل ان المؤسسة العسكرية تجمع الجيش والمجلس العسكري ولا يمكن فصلهما أبدا، مشيرا الي انهم نظموا هذه الوقفة للمطالبة باحترام رموز مصر مطالبا بتقديم النائب زياد العليمي للاعتذار او المحاكمة العسكرية في حال رفضه الاعتذار.
كما نظم العشرات من ائتلاف اقباط مصر وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للمطالبة بالتحقيق مع المتهمين في أحداث ماسبيرو.
ومن جانبه أكد شادي يوسف المنسق العام لائتلاف أقباط مصر ان القضاء ترك الجناة الأصليين في القضية ولجأ الي محاكمة المجني عليهم من الاقباط، مطالبا بالتحقيقات في البلاغات التي تم تقديمها للنائب العام ضد المجلس العسكري للمطالبة بكشف الحقائق حول مقتل 28 قبطيا وترويع اكثر من 25 الف منهم اثناء تظاهرة ماسبيرو.
ومن ناحية أخري نظم العشرات من عمال شركة تليمصر وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح تحقيقات مع المستثمر الفلسطيني المالك للشركة لقيامه بتشريد العاملين بالشركة .
كما أثارت لافتة يرفعها احد المعتصمين مكتوبا عليها "ارحموا تليمصر من المستعمر الفلسطيني" استفزاز بعض المارة الذين قاموا بالدخول في مشادات مع المتظاهرين ومطالبتهم بشطب كلمة المستعمر الفلسطيني الامر الذي ادي الي ان تطورت الوقفة الي مناوشات واشتباكات بالايدي مما ادي الي تدخل عدد من المحتجين لوقفها وقاموا بشطب كلمة المستعمر الفلسطيني واستمروا في هتافاتهم.