شراكة "حطب" و"إدريس" فساد مع سبق الإصرار

رئيس اللجنة الأولمبية يخالف القانون

سيطرت حالة من ردود الأفعال المتباينة على الوسط الرياضى، عقب انتشار صور لعقد تأسيس شركة تعمل فى مجال إدارة المنشآت الرياضية، مملوكة للمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الاأولمبية، ونجله محمد وياسر إدريس، رئيس اتحاد السباحة.
ووصف البعض وجود أى نشاط للشركة داخل الأندية والاتحادات الرياضية بالباطل، نظرًا لأن القانون يحظر على أى مسئول استغلال منصبه فى إسناد أعمال، سواء لشركته الخاصة، أو منشأة يملكها أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وهو ما يعنى أن حطب وإدريس خالفا كل القوانين بتأسيس شركة تعمل فى المجال الرياضى، وهو ما سيتوجب تدخلًا فوريًا من المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، للتحقيق فى الأمر، واتخاذ الإجراءات كافة فى حالة ثبوت ملكيتهما للشركة، خصوصًا إذا تبين أنها تعمل فى نطاق الأندية والاتحادات الرياضية، لأن ذلك يعني وجود حالة فساد، خصوصًا أن الأمر يتعلق بمسئول كبير عن الرياضة فى مصر.
فى سياق آخر طالب هشام حطب من اللجنة القانونية دراسة الحكم الذى حصل عليه عمرو السعيد، رئيس نادى الصيد، بعد أن برأته محكمة النقض، ليصبح من حقه العودة مرة أخرى لرئاسة النادى، والمنافسة فى الانتخابات أيضًا على مقعد الرئاسة، و الطريف أن حطب كلف رئيس الشئون القانونية باللجنة بدراسة موقف السعيد، على رغم أن ذلك الشخص سبق أن تجاهل الطعن فى إحدى القضايا الخاصة باللجنة الأولمبية، لاسيما أن الطعن كان له توقيت محدد ليتفاجأ مجلس الإدارة بتوقيع غرامة على اللجنة تبلغ 450 ألف جنيه، بسبب تقاعس المسئول القانونى، الذى يخالف القانون، بالجمع بين العمل فى اللجنة الأولمبية وبعض الاتحادات الرياضية، ليصبح الخصم والحكم فى آن واحد!