كشف المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس إتحاد الفروسية عن مفاجأة من العيار الثقيل من الممكن أن تكون سبباً لأزمة جديده داخل الحركة الرياضية فى مصر خلال الفترة القادمة ، حيث أن أغلب الإتحادات الرياضية قد إنتهت من لوائحها الأساسية وقامت بإعتمادها من الإتحادات الدولية التابعة لها ، ثم إرسالها إلى وزاره الشباب والرياضة للإطلاع عليها وإعتمادها إدارياً ، إلا أن الوزاره لم تعترض على هذه اللوائح ، على الرغم من وجود بند فى اللائحة لأكثر من 17 إتحاداً يفيد بإلغاء بند الثمانى سنوات وإعتماده من خلال الجمعية العمومية لكل إتحاد ،وهو ما يخالف ماجاء فى بنود قانون الرياضة الجديد الذى تم إرساله إلى اللجنة ألأوليمبية الدولية من قبل الوزاره. والطريف أن الوزير خالد عبد العزيز أو ما ينوب عنه فى الوزاره لم يعترضا على هذا البند فى لوائح الإتحادات وبذلك تكون اللائحة سارية عليهم وتم تحصينها من قبل الإتحادات الدولية وأيضاً بحكم القانون 77 الخاص بالهيئات الرياضية الذى يتيح للجهة الإدارية الإعتراض عليه خلال الثلاثين يوماً من إستلامه وإلا سيكون سارياً تلقائياً. وأضاف حطب بقوله ليس هذا فقط المفاجأه التى تخص هذه القضة التى أخذت من الوقت والمساحة الكثير فى خلافات اللجنة الأوليمبية المصرية ووزاره الشباب والرياضة بل أن جميع اللوائح تعدت ال 60 يوماً عليها وبذلك تكون محصنة بالقانون ومطابقة للاحكام القضايئة بحيث لايستطيع أى من المسئولين عن الريضاة فى مصر الطعن عليها مستقبلاً ، وهو ما سوف يثير أزمة فى حال موافقة الأوليمبية الدولية على قانون الرياضة الجديد والذى يتضمن وجود بند الثمانى سنوات به ، فماذا سيفعل الوزير خالد عبد العزيز تجاه هذه الأزمة وكيف يمكن أن يتم تعديل اللوائح الخاصة بالإتحادات الرياضية بعد إعتمادها من الإتحادات الدولية الخاصة بكل إتحاد فى مده أقل من العام الواحد ، وهو بذلك تخبط رياضى سوف ندفع من أجله الكثير بسبب المشاكل التى سوف تنتج عن هذا الإختلاف. وعن آخر أخبار قانون الرياضة الجديد داخل اللجنة ألأوليمبية الدولية أكد حطب بأن رد الأوليمبية الدولية سوف يأتى خلال أيام قليله ومن المتوقع ألا يكونهناك قرارات لها حيث ستطالب المسئولين فى الوزاره واللجنة ألأوليمبية بالتوافق على المواد الخلافية بين القانونين المرسلين من الوزاره واللجنة الأوليمبية. وكان يمكن تدارك كل هذه المشاكل لو تم الإستماع إلى أصوات العقل وقتها وإرسال المواد الخلافية فقط فى القانونين لمعرفة رأى الأوليمبية الدولية فيها دون اللجوء إلى إرسال القوانين المصرية للإطلاع عليها وإبداء الرأى فيها من أى جهة خارجية حتى ولو كانت الأوليمبية الدولية فيما فجر حطب أزمة أخرى حيث أكد على أن لائحة ألأندية ملغاه نهائياً ولا يجوز العمل بها وهو ما نادت به الأوليمبية الدولية ووافقت عليه اللجنة الثلاثية برئاسة وزير الشباب والرياضة فكيف يمكن أن تتم إنتخابات الأندية فى يناير وحتىمارس القادم بلائحة ملغاه وعلى أى أساس ستجرى الإنتخابات فى الأندية ...؟!
