قنبلة موقوتة فى اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة

رفض مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية يوم السبت الماضى خلال الاجتماع الذى ترأسه المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة، وضع بند الثمانى سنوات فى قانون الرياضة الجديد، على أن يُترك هذا الأمر للجمعيات العمومية فى الإتحادات والأندية.
وفى السياق نفسه أرسلت وزارة الشباب والرياضة إلى جميع الإتحادات الرياضية "الأوليمبية وغير الأوليمبية" نسخة من المادة الخاصة ببند ال 8 سنوات لإبداء اقتراحاتهم عليها، حيث طالبت الوزارة من جميع الاتحادات إرسال هذه المقترحات فى موعد أقصاه غداً الخميس حتى يتم معرفة الموقف النهائى لهذه المادة خاصة بعد وضع استثناء لكل من المناصب الدولية والإتحادات الحاصلة على ميداليات أوليمبية أو الفوز ببطولة دولية أو قارية بالنسبة لدورة واحدة إضافية تالية للدورة التى تحقق فيها الفوز بالميدالية أو البطولة، وذلك قبل إرسال القانون للجنة الأوليمبية الدولية فى 24 من الشهر الجارى.. الجدير بالذكر أن اللجنة أوصت فى الاتفاق مع الاتحادات الرياضية التى تُجهز لوائحها الخاصة بها أن تضع فى اعتبارها عدة معايير ثابتة يأتى على رأسها ضرورة استبعاد الأندية التى تمثل القوات المسلحة والشرطة والشركات من قوام الجمعيات العمومية كونها "غير منتخبة" على أن تعيد هذه الأندية توفيق أوضاعها من أجل انضمامها للجمعيات العمومية فى الاتحادات.