مجلس "الأولمبية" يرفض وضع بند الثماني سنوات في القانون الجديد بالاجماع

رفض مجلس ادارة اللجنة الأولمبية الذي ترأسه اليوم هشام حطب نائب رئيس اللجنة وضع بند الثماني سنوات في قانون الرياضة الجديد، علي أن يترك هذا الامر للجمعيات العمومية في الاتحادات والأندية.
واتفق أعضاء المجلس علي إرسال خطاب لوزارة الرياضة لتوضيح الأمر فيما يتعلق ببند الثماني سنوات وفقاً للميثاق الأولمبي.
كما رفض مجلس إدارة اللجنة الاولمبية وضع بنود خاصة للنشاط المدرسي كونه لا يخص قطاع البطولة التابع للجنة الاولمبية.
يذكر أن المادة الخاصة ببند ال8 سنوات تنص على، دون إخلال بشروط الترشيح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية، يشترط للترشيح أو التعيين بمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لها فى الأغراض لدورتين متتاليتين، ما لم تمض دورة انتخابية واحدة على الأقل، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت ولأى سبب من الأسباب، ولا يسرى هذا الحظر على الترشيح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية، كما لا يسرى على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية الدولية ورؤساء مجالس إدارة الاتحادات القارية حالة الترشح لمجالس إدارة الاتحادات الرياضية المماثلة، ولا يسرى الحظر على مجالس إدارة الاتحادات الرياضية التى تحصل على ميدالية أولمبية أو الفوز ببطولة دولية أو قارية بالنسبة لدورة واحدة إضافية تالية للدورة التى تحقق فيها الفوز بالميدالية أو بالبطولة.