آخر ساعة تنفرد بنشر

تفاصيل مشروع قانون الرياضة الجديد

العامرى فاروق
حصلت "آخر ساعة" علي أبرز النقاط المقترحة في مشروع قانون الرياضة الجديد الذي يتضمن عدة محاور يأتي علي رأسها تعديل شروط إشهار الهيئات الرياضية، حيث ينص علي عدم جواز الإشهار إلا إذا توافرت بعض الشروط أهمها ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعية وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن لمباشرة الأنشطة.
يجيز مشروع القانون إصدار نظم خاصة بالاحتراف الرياضي بجميع صوره، تضمن المشروع تنظيم وإنشاء المحاكم الرياضية بكل محافظة تختص بنظر كافة المنازعات الموضوعية للهيئات الرياضية، بالإضافة إلي قيام الوزير المختص بإصدار نظم تحديد معايير الجودة وأساليب قياسها وتطبيقها علي الهيئات الرياضية
كما نص المشروع علي ضرورة إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للهيئة كل أربع سنوات علي أن تجري انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأولمبية في أول جمعية عمومية عقب كل دورة أولمبية صيفية، سواء أقيمت أو لم تُقم
تزول عضوية مجلس الإدارة عمن يتخلف عن الحضور لثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة خلال عام من دورة مجلس الإدارة، علي أن يتم اعتبار الجلسات التي تعقد في نفس الشهر جلسة واحدة، ولا يجوز لمن تقدم باستقالته أو كان عضوا بمجلس إدارة سبق حله أو زالت عضويته، التقدم للانتخابات التالية بعد استبعاده.
رفض المشروع الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون أو العمل بها، سواء بأجر أو مكافأة.
جاء في مشروع القانون اعتبار المشاركين في البعثات الرياضية التي تمثل في الدورات والبطولات الأوليمبية والقارية في مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم علي رأس العمل.
أجاز المشروع إنشاء أندية رياضية في صورة شركات مساهمة ومراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضي خاصة في صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار، وذلك وفقا للشروط والأوضاع وعملا بالأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويجوز انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التي تحددها الجهة الإدارية المركزية.
نص المشروع علي أن تخصم التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون عدا الأندية الخاصة والمراكز المتخصصة ومراكز الترويح الخاصة من مجموع صافي إيرادات الممول الخاضع للضريبة ويري المشروع أن مجلس إدارة الهيئات الرياضية باستثناء اللجنة الأولمبية لابد أن يتكون من خمسة ولا يزيد علي سبعة من المستوفين لشروط لائحة النظام الأساسي عن طريق الانتخاب السري المباشر، بالإضافة إلي عضوين من غير المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة يتم تعينهما بقرار من المجلس المختص بناء علي ترشيح من مجلس الإدارة، من بينهما امرأة في حالة عدم نجاح أي سيدة في الانتخابات.
يعتبر العضو مستقيلا بمجرد إعلان نجاحه أو موافقته علي التعيين بمجلس إدارة الهيئة الثانية أو توقيعه لعقد عمل لدي إحدي الهيئات التابعة لأحكام هذا القانون.
نص المشروع علي أن إنشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيين يكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله عامة، ويتولي توفير تمويل هذا الصندوق بمجلس إدارة يكون رئيسه الوزير المختص وبعضوية كل من رئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، وخمسة من ذوي الخبرة يتم تعيينهم من جانب رئيس الوزراء لمدة سنتين بناء علي ترشيح من الوزير المختص.
كما جاء في مشروع القانون الجديد إصدار لائحة بالنظام الأساسي للجنة الاوليمبية بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للجنة متضمنة شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة اجتماعاتهما وصحة قراراتهما واختصاصات اللجنة.
كما نص مشروع القانون علي أنه يجوز للأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون إنشاء شركات مساهمة فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون وطرح الأسهم للجمهور.
وعلمت (اخر ساعة) أنه سوف يعاد منصب أمين الصندوق بالأندية الرياضية التي عاني أغلبها كثيرا من وجود المدير المالي في الفترة السابقة... كما أن الوزير المختص (وزير الرياضة) سوف يمتنع عن تعيين الشخصيات الثلاثة وسيتم استبدال هؤلاء بثلاثة آخرين من المنتخبين، بذلك يصل عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم فوق السن إلي ثمانية وليس خمسة كما هو معروف.. بجانب رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وعضوين تحت السن.
ومن التعديلات الجوهرية في القانون الرياضي الجديد الذي أقرته اللجنة أن يتوافق القانون مع الميثاق الأوليمبي بكل تفاصيله حيث يتم تحرير الأندية والاتحادات من اللوائح التي يضعها الوزير المختص، ويترك الأمر كاملا للجمعيات العمومية التي سيكون بمقدورها أن توافق أو ترفض بند ال8 سنوات... وذلك وفق الميثاق الأوليمبي.