رفض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الذى ترأسه فى جلسة اليوم المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة، وضع بند الثمانى سنوات فى قانون الرياضة الجديد، على أن يترك هذا الأمر للجمعيات العمومية فى الاتحادات والأندية. اتفق أعضاء المجلس على إرسال خطاب لوزارة الشباب والرياضة لتوضيح الأمر فيما يتعلق ببند الثمانى سنوات كونه أحد السلطات الرئيسية للجمعيات العمومية وفقًا للميثاق الأولمبى. كما رفض مجلس الأولمبية وضع بنود خاصة للنشاط المدرسى كونه لا يخص قطاع البطولة التابع للجنة الأولمبية. يذكر أن المادة الخاصة ببند ال8 سنوات تنص على عدم إخلال بشروط الترشيح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية، يشترط للترشيح أو التعيين بمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لها فى الأغراض لدورتين متتاليتين، ما لم تمض دورة انتخابية واحدة على الأقل، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت ولأى سبب من الأسباب، ولا يسرى هذا الحظر على الترشح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية، كما لا يسرى على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية الدولية ورؤساء مجالس إدارة الاتحادات القارية حال الترشح لمجالس إدارة الاتحادات الرياضية المماثلة، ولا يسرى الحظر على مجالس إدارة الاتحادات الرياضية التى تحصل على ميدالية أولمبية أو الفوز ببطولة دولية أو قارية بالنسبة لدورة واحدة إضافية تالية للدورة التى تحقق فيها الفوز بالميدالية أو بالبطولة.
