أعلن المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية تمسكه بنص البند المقترح الخاص ب8 سنوات فى قانون الرياضة الجديد، الذى طرحه مسئولو وزارة الشباب والرياضة للحوار المجتمعى منذ أيام، والذى ينص على استثناء الأعضاء الدوليين الذين يتقلدون مناصب فى الاتحادات القارية من هذا البند، كما لا يسرى البند على مجلس إدارة الاتحاد الذى يحقق ميدالية فى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية. كانت ردود الأفعال قد تباينت فى الوسط الرياضى حول المواد التى طرحها وزير الشباب والرياضة للنقاش الخاصة بالجمعيات العمومية ومجلس الإدارة، وتداولت اتهامات بتفصيل المادة لصالح أشخاص بعينهم. قال زين فى تصريحات ل "اليوم السابع" إنه على المستوى الشخصى يدعم تطبيق بند ال8 سنوات لمنح الفرص للجميع، خاصة الشباب فى ممارسة حقه فى الترشح لمجالس إدارات الأندية والاتحادات، مشددا على أن مصر سوف تفقد مكانتها فى الاتحادات القارية والدولية فى حالة تنفيذ بند ال8 سنوات. وأشار رئيس الأولمبية إلى أن مصر فقدت على مدار السنوات الماضية أكثر من 13 منصبا دوليا، فضلا عن سحب مقرات الاتحادات القارية من القاهرة بسبب عدم وجود ممثلين عنها، مؤكدا أن بعض من يطالبون بتطبيق البند على الجميع لا يدركون مصلحة مصر من الناحية الرياضية. فى السياق ذاته، طالب الدكتور مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد السلة مسئولى وزارة الشباب والرياضة بطرح مواد وبنود قانون الرياضة الجديد على أعضاء الأندية كونهم يمثلون القاعدة الرئيسية للهرم الرياضى. قال أبو فريخة إن طرح البنود على الاتحادات أو مجالس الإدارات فقط قد يضر بفكرة الحوار المجتمعى، خاصة أن البعض قد يوافق أو يعترض على بنود القانون وفقا أهوائه الشخصية.