قانون الرياضة على مائدة اللجنة القانونية الأحد المقبل

يعرض العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة - المقترحات والتوصيات النهائية لقانون الرياضة الجديد يوم الأحد المقبل على اللجنة القانونية لصياغة المواد قبل عرضها على مجلس الشورى فى الأيام المقبلة.
وقد استقر وزير الرياضة على مخاطبة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ووزارة العدل للاستعانة بعدد من المستشارين القانونيين لصياغة قانون الرياضه الجديد.
وتضمنت بنود القانون الجديد كل من: الاستثمار الرياضى، وتأسيس الشركات، والبث التلفزيونى، والطب الرياضى، والمنشطات، والتأمين على الرياضيين والمنازعات الرياضية، وضرورة وجود الحافز الرياضى فى القانون الجديد، وإنشاء المحكمة الرياضية المتخصصة لوزارة العدل لحل المنازعات فى جميع المجالات الرياضية.
وبعد بند ال 8 سنوات هو العائق الوحيد أمام وزير الرياضة، حيث علمت بوابة الوفد أنه يسعى جاهدًا خلال هذة الأيام للحصول على آراء رؤساء الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية.
وقد تم منافشة بند ال 8 سنوات بين العامرى فاروق، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المستشار خالد زين الدين، وأكدوا رغبتهم فى إلغاء بند ال 8 سنوات مؤكدين أن تطبيقه قد ساهم فى ضياع المناصب الدولية من مصر بعد ما كان لدينا 38 مقرًا اتحادات أصبحت الآن 9 فقط.
ويرى بعض المسئولين فى الأندية والاتحادات الرياضية أن الدعم المالى الكبير الذى يوفره وزير الرياضة حاليا من أجل إلغاء بند ال8 سنوات فقد قام بدعم النادى الإسماعيلى بمبلغ 16 مليون جنيه، وكذلك نادى الاتحاد السكندرى ب 12 مليون جنيه، وزيادات أخرى للجنة الأولمبية، وبعض الاتحادات الرياضية فالعض يؤكد أن هذا من أجل إلغاء بند ال 8 سنوات والبعض الآخر يؤكدون أن العامرى فاروق يسعى للنهوض بالرياضة المصرية، والدليل على ذلك الطفرة التى تعيشها الرياضة المصرية حاليًا من الانتصارات على مستوى كرة القدم أو الألعاب الجماعية والفردية الأخرى؛ مما يؤدى إلى الحافز الذى يقدمه العامرى لجميع الرياضيين من أجل مواصلة الإنجازات الرياضية على المستوى الدولى والقارى والأولمبى.