وجهت وزارة الرياضة، برئاسة العامرى فاروق، الدعوة إلى 4 وزراء وهم حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية وإبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، ومصطفى مسعد، وزير التعليم العالى وأسامة صالح وزير الاستثمار، لحضور ورش العمل الخاصة بنظر فى التوصيات التى توصل إليها مؤتمر قانون الرياضة الجديد، والتى جارى التجهيز لها فى الوقت الحالى. كان المشاركون فى هذا المؤتمر توصلوا إلى 180 توصية أبرزها المطالبة بإلغاء بند ال8 سنوات مع التأكيد على أن الجمعية العمومية لأى هيئة رياضية هى صاحبة الحق فى استمرار مجالس الإدارة من عدمه وليس القانون، والتأكيد على إعادة منصب أمين الصندوق، وضرورة فصل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المختلفة وتوفير كافة عوامل جذب الاستثمار من حماية وحوافز وضمانات وتحديد الفئة الضريبية على الاستثمارات الرياضية.