وجه العامرى فاروق، وزير الرياضة، الدعوة إلى 4 وزراء، وهم حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وإبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، ومصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، لحضور ورش العمل المقرر بدايتها غدا، بمقر الوزارة والخاصة بنظر في التوصيات التي توصل إليها مؤتمر قانون الرياضة الجديد الذي اختتمت فعالياته أول أمس. كان المشاركون في هذا المؤتمر توصلوا إلى 179 توصية منها المطالبة بإلغاء بند ال8 سنوات مع التأكيد على أن الجمعية العمومية لأي هيئة رياضية هي صاحبة الحق في استمرار مجالس الإدارة من عدمه وليس القانون، والتأكيد على إعادة منصب أمين الصندوق، وضرورة فصل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المختلفة وتوفير كافة عوامل جذب الاستثمار من حماية وحوافز وضمانات وتحديد الفئة الضريبية على الاستثمارات الرياضية.