مؤتمر قانون الرياضة الجديد ينطلق غدا بمشاركة 600 شخصية رياضية وقانونية

العامري: القانون الجديد يعد رؤية مجتمعية تهدف لتطوير البنية القانونية الرياضية

ينطلق مؤتمر قانون الرياضة الجديد، غدا، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، بقاعة منقرع بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر تحت عنوان "الرياضة المصرية على المسار الصحيح.. قانون يصنع المستقبل"، لمناقشة موضوعات ومحاور قانون الرياضة الجديد.
وتتضمن اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات النوعية وطرق إشهار الهيئات والجمعيات العمومية ومجالس إدارات الهيئات وتأسيس الشركات وإجراءات اختبار الكشف عن المنشطات والمجلس الطبي للجنة الأولمبية والعقوبات الإدارية لمخالفة أحكام القانون والتنظيم الجنائي للمنشطات والمخاطر الصحية الواجب التأمين عليها والمستفيدين من الخطة التأمينية والقواعد القانونية للمحكمة الرياضية والإعلام الرياضي والضرر الرياضي والمسؤولية القانونية والممارسة الرياضية العامة واتحاد الشركات والنشاط الرياضي في المدارس والنشاط الرياضي بالجامعات والمنازعات الرياضية (مجلس تحكيم رياضي) والمجالات المطروحة للاستثمار وحقوق البث الفضائي والرعاة وعقود الرعاية والطب الرياضي والمنشطات الرياضية والرعاية الطبية للرياضيين والتأمين الرياضي والمعامل المرخص بها ولائحة المنشآت الرياضية.
وأكد العامري فاروق، وزير الرياضة، أن قانون الرياضة الجديد يعد رؤية مجتمعية تهدف إلى تطوير البنية القانونية التي تحكم العمل الرياضي في مصر حتى تواكب روح العصر وتكون قادرة على التعامل مع المستجدات التي طرأت على المجال الرياضي، وهو ما يجعل العمل الرياضي يعمل وفق قواعد مؤسسية، خاصة وأن القانون القديم أصبح غير قادر على معالجة العديد من المشكلات التي طرأت على الرياضة المصرية في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن الوزارة تلقت مقترحات لتعديل قانون الرياضة الحالي من الهيئات الرياضية والخبراء ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، مؤكدا أن هذه المقترحات ستطرح للمناقشة والحوار خلال المؤتمر.
يشارك في فعاليات المؤتمر نحو 600 مشارك من مختلف الهيئات الرياضية والخبراء القانونيون أبرزهم، هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وممثلين عن اللجنة الأولمبية والهيئات الرياضية المختلفة ولجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى بالإضافة إلى 3 وزراء، وهم إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، ومصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، وأسامة صالح، وزير الاستثمار.