أكد وزير الرياضة فاروق العامري أن الهدف من مؤتمر قانون الرياضة الجديد، المقرر عقده يومي 12 و 13 فبراير الجاري، هو مناقشة موضوعات ومحاور أساسية لمشروع مقترح لقانون يحدد مستقبل الرياضة المصرية. وأضاف أن وزارة الرياضة خاطبت جميع الهيئات والمؤسسات والأفراد القائمين والمهتمين بالعمل الرياضى لحضور المؤتمر، للوقوف على مقترحاتهم وأفكارهم وتجاربهم حول قانون رياضى جديد، وقد وردت الى الوزارة خلال الفترة الماضية الأفكار والدراسات وسيتم طرحها خلال جلسات المؤتمر، مشيرا إلى أن المؤتمر سيديره ويتحاور فيه الخبراء والمشاركون من الهيئات الرياضية فى كافة البنود والموضوعات بشفافية تامة. وتابع فاروق أنه سيتم رصد وتوثيق كل المناقشات والأفكار وطرحها بعد ذلك فى ورش عمل للخروج بتوصيات ومقترحات تعبر عن الآراء الجماعية وليست الخاصة أو الفردية، وتهدف إلى تحقيق منظومة إدارية عصرية محترفة متوازنة للهيئات الرياضية وتدعم استقلال الهيئات وجمعياتها العمومية، وتراعى التناغم والانسجام مع القوانين المحلية والدولية وأنظمة الاتحادات الرياضية الدولية. كما صرح وزير الرياضة أن جلسات ومحاور المؤتمر تدور حول الاستثمار فى الرياضة وتنظيم حقوق الرعاية والبث التليفزيونى وتأسيس الشركات وحقوق الملكية الفكرية والعلاقة بين الإعلام الرياضى وإنشاء صحف وقنوات رياضية متخصصة، إلى جانب الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وإشهار الأندية الرياضية والمنازعات الرياضية والمسؤولية القانونية عن الأحداث الرياضية والطب الرياضى والمنشطات والتأمين الرياضى، إضافة إلى ممارسة الرياضة العامة والنشاط الرياضى فى المدارس والجامعات. وأرسلت وزارة الرياضة دعوات رسمية إلى ثلاث وزراء للحضور، وهم: أسامة صالح وزير الاستثمار، وإبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، ومصطفى مسعد وزير التعليم العالى.